مصادر لـ"عربي21": الرئاسي اليمني يؤجل سحب "سويفت" من 6 بنوك تحت سيطرة "الحوثي"

أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الجمعة، تأجيل تنفيذ إجراءات سحب نظام سويفت العالمي للمدفوعات من 6 بنوك عاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين تخلفت عن الاستجابة لقرار البنك المركزي بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان لـ"عربي21".

وجاء قرار المجلس الرئاسي استجابة لطلب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتأجيل تنفيذ هذا الإجراء حتى آب/ أغسطس المقبل.

وقال المصدران لـ"عربي21"، فضلا عدم ذكرا اسمهما، إن "مجلس القيادة اليمني أقر في اجتماع عقده اليوم (الجمعة)، تأجيل إجراءات سحب نظام سويفت (وهو نظام يسهل التعاملات المالية بشكل سريع عبر الحدود ) من عدة بنوك عاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء".

وكان البنك المركزي في عدن قد أقر في الأيام الأخيرة إلغاء تراخيص 6 بنوك عاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، بعد أن تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن، الذي تتخذ منها الحكومة المعترف بها دوليا مقرا لها.

وشمل القرار بنوك "التضامن واليمن والكويت والأمل للتمويل الأصغر"، إضافة إلى ثلاثة بنوك أخرى وهي "اليمن والبحرين الشامل واليمن الدولي والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي".

والجمعة، ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي، عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي بحضور خمسة من أعضائه لبحث تطورات الساحة الوطنية، وعلى رأسها الأوضاع المعيشية، والخدمية، والإصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية "الإرهابية" لإعادة المشهد إلى مربع الحرب الشاملة.

وبحسب الوكالة الحكومية فإن المجلس اطلع على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.

وقد أكد المجلس الرئاسي وفقا للوكالة "تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال".

"ضرر اقتصادي وتصعيد عسكري"
وفي رسالته التي بعثها إلى العليمي  بشأن قرارات البنك المركزي، أعرب المبعوث الأممي "غروندبرغ" عن قلقه العميق إزاء قرار البنك المركزي اليمني رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص 6 بنوك، وما تبعه من تأثيرات على البنوك المراسلة ونظام سويفت.

وقال الدبلوماسي الأممي إن قرارات البنك الصادرة مؤخرا بشأن البنوك "سوف  توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معايشهم في أنحاء البلاد".

وأضاف أن "هذه القرارات قد تؤدي إلى التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري".

ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن إلى تأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر آب/ أغسطس القادم.

وطالب غروندبرغ  بالبدء بحوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين.

ومنذ أشهر، يشهد اليمن حربا مستعرة تدور رحاها في القطاع المصرفي بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثي على خلفية سلسلة من الإجراءات اتخذها البنك المركزي بعدن ضد البنوك العاملة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في سبيل تعزيز سلطته النقدية وتوحيد الانقسام الحاصل في هذا القطاع.

ونهاية أيار/ مايو الماضي، أقر البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل مع 6 بنوك تعد الأكبر في اليمن، تمارس أنشطتها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بعدما رفضت الاستجابة لقرارات سابقة للبنك اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة للبلاد.