الحكومة المصرية تنفي نيتها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار

نفت الحكومة المصرية السبت مقطعا صوتيا يتحدث عن اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء".

وأضافت أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة فيه مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة".

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء المصري إلى أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وأوضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصونة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري.

وتنص هذه المادة على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".

وتعد قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، كما تعد أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا. وتعتبر القناة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتشكل عائداتها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في البلاد.

وفي العام المالي 2022-2023 حققت القناة عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق له.

 انخفضت حصيلة المرور في قناة السويس في مصر بنسبة 7.4% في الفترة بين تموز/ يوليو وآذار/ مارس من العام المالي 2023-2024 إلى 5.8 مليارات دولار مقابل 6.2 مليارات دولار مع اتساع رقعة حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لتشمل مضيق باب المندب في البحر الأحمر. 

ويعود ذلك إلى الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن ضد سفن الشحن التي تتبع الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.