اعتقالات في لندن خلال احتجاج على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" (شاهد)

شنت الشرطة البريطانية حملة اعتقالات واسعة خلال وقفة لمحتجين على استمرار بيع وتصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المحتجون في لندن بضرورة فرض الحكومة حظرا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بسبب المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال خلال الأشهر الماضية.

وقال وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي الأسبوع الماضي إن من الخطأ فرض حظر شامل على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لكنه سيتبع عملية شبه قضائية لتقييم ما إذا كان من الممكن الاستمرار في بيع أسلحة هجومية قد تستخدم في غزة.

وسبق أن قال لامي إنه يريد موقفا متوازنا حيال كل من إسرائيل وغزة.

وقالت شرطة العاصمة في لندن إن المحتجين وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية ومنعوا مرور المشاة والمركبات. وذكرت الشرطة في وقت لاحق أن الاحتجاج يمكن أن يستمر إذا ظل الشارع مفتوحا.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: “عندما رفضت المجموعة الالتزام بالشروط، تدخل الشرطيون واعتقلوا تسعة أشخاص، وسرعان ما أعادوا حركة المرور”.


وصرح لامي بأنه عندما كان في صفوف المعارضة في وقت سابق من العام الجاري، بأنه يتعين على الحكومة البريطانية تعليق بيع الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني.

وقال الأسبوع الماضي بعدما أصبح في الحكومة، إنه طلب من أول يوم له في المنصب تقييما للوضع القانوني، وإنه يأمل في أن تكون أي قرارات مبنية على “مسؤولية وشفافية كاملة”.

وانتُخب حزب العمال في وقت سابق من الشهر الجاري وحصل على أغلبية كبيرة، لكنه خسر بعض المقاعد أمام مرشحين مناصرين لغزة.

وقالت حركة “عمال من أجل فلسطين حرة”، التي نظمت الاحتجاج، إن ذلك مؤشر على أن الحكومة يجب أن تتخذ موقفا أقوى تجاه الحد من مبيعات الأسلحة، ودعت لامي إلى تطبيق ما كان يدعو إليه وهو في المعارضة.