مصر ترفع أسعار الوقود.. وتحذيرات من نتائج تعهدات القاهرة لصندوق النقد

من قلب العاصمة الصيفية لمصر، ومن المقر الحكومي الثالث بمدينة العلمين الجديدة (شمال غرب)، وبعيدا عن حرارة القاهرة التي تعدت 40 درجة مئوية، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الجاري، رغم انخفاض سعر الوقود عالميا، ورغم تأكيد الحكومة الجديدة ببيانها أمام البرلمان قبل أيام، حماية الطبقات الفقيرة. 

الأمر الذي فاقم من حالة الغضب الشعبي المتصاعدة، مع تواصل سوء الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 106 ملايين مصري، يعانون من تفاقم معدلات تضخم وفقر وصلت رسميا إلى 32.5 بالمئة في عام 2022، في رقم يراه اقتصاديون ضعف ذلك. 

"الصب في المصلحة" 
لكن القرار الذي فاجأت به حكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، المصريين فجر الخميس، المقرر كإجازة رسمية للعاملين في الدولة بمناسبة ثورة 23 تموز/ يوليو 1952، يأتي استكمالا لسلسلة قرارات رفع أسعار الوقود التي وصلت إلى 8 مرات منذ العام 2016، والتي تتم دائما في أيام الإجازات، ويطلق عليها المصريون أيام "الصب في المصلحة". 

الجريدة الرسمية المصرية نقلت عن وزارة البترول قرار زيادة أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 15 بالمئة، وذلك إلى جانب السولار والمازوت الصناعي، وذلك للمرة الثانية خلال العام بعد قرار آذار/ مارس الماضي. 

ليصل سعر لتر بنزين (80) أو ما يعرف ببنزين الفقراء؛ كونه أقل جودة من 11 إلى 12.25 جنيها (0.25 دولار) بزيادة تقدر بنسبة 11.4بالمئة، مقابل زيادة بنسبة 10 بالمئة على (بنزين 92) مرتفعا من 12.5 إلى 13.75 جنيها، مع رفع بنزين (95) من 13.5 إلى 15 جنيها في زيادة تقدر  بـ11.1 بالمئة. 

كما شهد السولار، أكثر أنواع الوقود ارتباطا بالطبقات الفقيرة واستخداما بالسوق المحلية، زيادة سعره من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار)، بنسبة 15 بالمئة، وذلك برغم أن حكومة السيسي كانت تستثني السولار أحيانا لأهميته وخطورة تبعات رفع سعره، من قرارات رفع أسعار الوقود التي تكررت السنوات الماضية. 

"من 2016 وحتى 2024" 
ووفق رصد أعدته أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة علياء المهدي، فإنه منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وحتى تموز/ يوليو الجاري، زاد سعر بنزين (80) من 2.35 جنيه للتر إلى 12.25 جنيها، بمعدل 4.2 مرة خلال 8 سنوات. 

كما زاد سعر بنزين (92) من 3.5 جنيه للتر إلى 13.75 جنيها، بقيمة زيادة تصل إلى 3 أضعاف، فيما زاد بنزين (95) من 6.5 جنيهات للتر إلى 15 جنيها، مسجلا زيادة بمقدار 1.3 مرة بالفترة المذكورة. 

أما أنبوبة غاز البوتاغاز ذات الاستخدام المنزلي، فقد ارتفع سعرها من 15 جنيها إلى 110 جنيهات في ارتفاع بمقدار 6.3 مرة، فيما زاد سعر السولار من 2.35 جنيه إلى 11.5 جنيها، بمقدار زيادة نحو 4 مرات في 8 سنوات. 

وإثر الزيادة الجديدة، وعلى الفور، رفع المحافظون تعريفة ركوب المواصلات بمعدل من 10 إلى 15 بالمئة، وهي التعريفة التي لا يلتزم بها سائقو السرفيس والميكروباص ويضاعفون الأجرة لتقليل خسائرهم، ما يزيد الضغوط المالية على المواطنين، وفق تأكيد بعض الركاب. 

ورفعت محافظة القاهرة والجيزة تعريفة ركوب السرفيس وأتوبيسات والنقل العام ووسائل النقل للأقاليم والتاكسي الأبيض، كما أن شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية، أكدت أن سعر رغيف الخبز السياحي سيشهد زيادة عقب رفع سعر السولار، فيما أعلنت شعبة الدواجن تأثر أسعار الأعلاف والنقل برفع السولار، ومن ثم زيادة أسعار الفراخ البيضاء. 

"أجواء القرار" 
المثير، أن زيادة أسعار البنزين والسولار تتزامن أو تأتي بعد عدة أمور مثيرة للجدل في الشارع المصري، وفق خبراء ومراقبين، وهي كالتالي: 

أولا: قرار زيادة أسعار المحروقات، سبقه جدل كبير أحدثه صندوق النقد الدولي باستبعاد مصر من جدول اجتماع مجلسه التنفيذي، وتأجيله من 7 تموز/ يوليو الجاري إلى 29 من الشهر ذاته، ثم عدم إدراج مصر في الأجندة للمرة الثانية الأحد الماضي، ليُحدث الأمر ضجة قام الصندوق على إثرها بوضع اسم مصر مجددا لمناقشة حالتها، الاثنين المقبل. 

ثانيا: ما أثير عن إصرار صندوق النقد الدولي على فرض إجراءات وقرارات حتى تمرير المراجعة الثالثة لقرض الثمانية مليارات، وحصول مصر على نحو 2 مليار دولار، 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة للقرض، وتمويل جديد بقيمة 1.2 من صندوق الأزمات التابع للصندوق. 

وهو ما دفع اقتصاديين للتأكيد أن زيادة أسعار المحروقات جاءت بأمر الصندوق، وأن إعادة اسم مصر في مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق، جاء بعد رضوخ القاهرة وتنفيذها قرارات رفع الدعم، وأولها رفع أسعار الوقود قبل الاجتماع. 

ثالثا: إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برنامج حكومته أمام البرلمان في 8 تموز/ يوليو الجاري، مؤكدا أن هدف حكومته تحقيق تطلعات المواطن، وتحسين واقع حياته بجميع جوانبها، وهو ما ناقضه بإعلانه الأربعاء، تحريك أسعار الوقود مدة عام ونصف حتى نهاية 2025. 

ورأى مراقبون أن تناقض خطاب مدبولي للبرلمان، مع تصريحه أمس، وقراره اليوم، برفع سعر الوقود فيه رسالة للصندوق لتمرير المراجعة، مشيرين إلى وجود مخاوف لدى حكومة القاهرة من ألا تمرر المراجعة الثالثة، وأنها استبقتها بتلك الزيادة بأسعار المحروقات. 

وفي إطار إقراره منح مصر قرضا بـ8 مليارات دولار في آذار/ مارس الماضي، طالب صندوق النقد في نيسان/ أبريل الماضي القاهرة بخفض دعم الوقود من 331 مليار جنيه (6.8 مليار دولار) بالعام المالي (2023-2024) إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في (2024-2025). 

رابعا: تسبق زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية في العام الجاري، انعقاد جلسات الحوار الوطني، الذي تتعهد فيه الحكومة بتنفيذ مخرجات ذلك النقاش، الذي يدعو إلى التخفيف عن المواطن وخفض الضغوط عليه، وتوفير حياة كريمة له. 


خامسا: إعلان الحكومة المصرية مجموعة أرقام ومؤشرات تزعم تحسن الاقتصاد، قبل أيام من قرار رفع الوقود، ما دفع البعض للتساؤل: إذا كانت المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن، فلماذا تم رفع سعر الوقود بأنواعه كافة؟ 

والأيام الماضية، أشارت تقارير رسمية إلى أن الدين الخارجي لمصر انخفض بنسبة 8 بالمئة، متراجعا إلى 153.9 مليار دولار في نهاية أيار/ مايو الماضي، بانخفاض 14.17 مليار دولار. 

أيضا لفتت إلى نمو هائل بتدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، التي قفزت بنحو 200 بالمئة، فيما ألمحت لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 100 بالمئة، وارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 46.4 مليار دولار في حزيران/ يونيو الماضي. 

سادسا: تزامن رفع أسعار الوقود في مصر مع انخفاض أسعار النفط عالميا، الخميس، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8 بالمئة إلى 81.08 دولارا للبرميل، وانخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.8 بالمئة مسجلة 76.95 دولارا للبرميل. 


 
"غضب وانتقادات" 
ولذا، فهناك سيل من الانتقادات بمواقع التواصل الاجتماعي لقرار رفع أسعار الوقود، التي أشارت بعضها إلى أن الحكومة قررت رفع أسعار الوقود، ما سيترتب عليه من رفع لأسعار جميع السلع والخدمات والطعام من المقر الصيفي للحكومة، وشواطئ العلمين الجديدة ومبانيها الفاخرة. 

وتساءل البعض عن تكلفة انتقال الحكومة من القاهرة للعاصمة الإدارية ومنها إلى العلمين، وتكلفة الحراسة والإعاشة وفواتير البنزين والكهرباء والمياه والإنترنت الذي تدفعه الحكومة في 3 مقرات للحكم، معربين عن مخاوفهم من أن تكون زيادة أسعار المنتجات البترولية، مقدمة لزيادات بشرائح الكهرباء والغاز المنزلي والصناعي، وأسعار النقل والسلع والمنتجات كافة.  



ومن الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين المصريين، جاءت الانتقادات الفنية للقرار عبر تدوينة للدكتورة علياء المهدي، التي قالت عبر "فيسبوك": "كل زيادة بالأسعار نوع من الضريبة غير المباشرة التي تفرض على المواطن حتى دون موافقة البرلمان"، متسائلة: "كيف نتوقع أن ينخفض معدل التضخم بحسب إعلان الحكومة، بينما ترفع أسعار الطاقة طول الوقت"، مؤكدة أنها "تعلن سياسات وتمارس عكسها". 


وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البهائي، بقوله عبر "فيسبوك": "حكومة شعارها لا مساس بأسعار منتجات الأغنياء، وخير دليل الزيادة في بنزين 95 (11 بالمئة) زيادة لا تُذكر ولا تتفق تماما مع آلية التسعير التلقائية، ومن جميع الاتجاهات لا تتفق مع الزيادات في مجموعها". 

حتى إن بعض السياسيين من أنصار النظام المصري، وجهوا انتقاداتهم للقرار، وتساؤلاتهم للحكومة، وبينهم رئيس "حزب الجيل" ناجي الشهابي. 

الشهابي، عبر "فيسبوك"، وجه تساؤلاته لرئيس الحكومة: "من الذى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار حتى وصل لقيمته الحالية المتدنية؟ هل الشعب المسؤول لتحمله نتائج هذا التخفيض؟ أم قرار البنك المركزي والحكومة تلبية لطلب صندوق النقد الدولي؟". 


 

وجاء تبرير وزارة البترول لقرار رفع سعر الوقود صادما، وزاد من حدة الغضب والانتقادات، حيث قال مساعد وزير البترول خالد عثمان، في تصريحات تليفزيونية؛ إننا أقل دولة في محيطنا بأسعار المواد البترولية، وإنه لا يوجد دولة تبيع البنزين بـ13 جنيها، ما دفع البعض للرد بأنه على المسؤول المصري مراجعة فارق الرواتب بين المصريين ومواطني تلك الدول. 

خبراء قرؤوا في حديثهم لـ"عربي21"، نتائج قرار زيادة أسعار الوقود على المصريين وعلى الأعمال والمشروعات الصغيرة، وأشاروا إلى احتمالات صدور قرارات مماثلة برفع فواتير أخرى على المصريين، كما ألمحوا إلى دور القرار في تمرير صندوق النقد المراجعة الثالثة، وحصول مصر على 2 مليار دولار، فيما تناولوا تبعات القرار وما قد ينتج عنه من زيادة حدة الغضب الشعبي. 

"إرضاء الصندوق.. وتعهدات لا نعرفها" 
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب: "واضح أن هناك مشكلة بالمفاوضات مع الصندوق، وعندما تم شطب مصر من جدول أعماله 9 تموز/ يوليو الجاري، واضح أنه كانت هناك رسالة قوية بأن مجلس المديرين التنفيذيين لن يقبل إلا بتنفيذ الجزء الأكبر من تعهدات مصر لأجل قرض الثمانية مليارات". 

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا: "وأنه لن يتم الإفراج عن الشريحة الرابعة بقيمة 820 مليون دولار، إلا بعد أن تمر المراجعة الثالثة بالشكل الذي يراه صندوق النقد مناسبا". 

وأكد أن "مصر ترى أنها قدمت الجزء الأكبر من التعهدات طبقا لما يتم الإعلان عنه، وللأسف لا نعرف بالضبط ما تعهدات القاهرة للصندوق أو المطلوب تنفيذه هذه الفترة". 

وأوضح أنه "من هنا، نرى أن إجراء مثل رفع سعر الوقود في ظل تراجع أسعار النفط عالميا ربما يكون للصندوق، وأن مصر ستنفذ التعهدات، وأن مسألة تحرير سعر الصرف وتحرير أسعار الطاقة والالتزام بالمعايير العالمية، هو أمر نسير فيه، بجانب تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وفقا لوثيقة ملكية الدولة". 
 
وتساءل: "هل سيقبل الصندوق بهذا الأمر؟"، مجيبا بقوله: "أعتقد أن مراجعة 29 تموز/ يوليو الجاري، ستمر بسلام حاليا، ولكن بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات على غرار رفع الوقود الذي سيكون من نتائجها معاناة الشعب كله، بغض النظر عن طبقات فقيرة أو غنية، فالمعاناة تطال الجميع". 

"هكذا ندفع الثمن" 
وفي تعليقه، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي مصطفى عبدالسلام: "هناك زيادات مقبلة في جميع أسعار السلع والخدمات؛ لأن سعر الوقود نفسه يترتب عليه زيادة أسعار كل السلع والخدمات المترتبة عليه والمرتبطة به". 

ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى "ما حدث من زيادة اليوم في تعريفة ركوب التاكسي والسرفيس وحتى التوكتوك، قد يمتد للمواصلات العامة ومترو الأنفاق، وكل الخدمات المرتبطة بنقل البضائع وإيجارات المساكن والسلع الغذائية، وحتى الأكلات الشعبية كالفول والطعمية، وكل ما يرتبط بالوقود الذي يدخل في كل حياة الإنسان". 

ويعتقد أن تلك الزيادات تأتي في ضوء محاولة "تمرير الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الذي يصر هذه المرة على تنفيذ كل بنود الاتفاق الموقعة في آذار/ مارس الماضي، مقابل قرض الثمانية مليارات و1.2 مليار من صندوق الطوارئ". 

وأكد عبدالسلام، أن "ذلك يؤثر على المواطن بلا شك"، ملمحا إلى "زيادة التضخم، وتكاليف المعيشة، وتآكل مدخرات المصريين، والضغط على العملة، وزيادة عدد الطبقة الفقيرة، ثم الانتقاص من عدد المنتمين للطبقة المتوسطة التي تآكلت بشكل كبير في السنوات السابقة". 

"إلى الكساد التضخمي" 
وفي رصده لهذا الملف، أشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، إلى أن "زيادة سعر الوقود تزيد تكاليف الإنتاج وزيادة المصروفات والتكاليف، التي حتما ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع". 

أستاذ الاقتصاد بكلية "أوكلاند" الأمريكية، أكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "الحكومة ذاتها أعلنت أنها ستقوم برفع أسعار الكهرباء أيضا على المواطنين، رغم انخفاض أسعار الوقود عالميا، وأنها تواصل تنفيذ توجيهات صندوق النقد بإنهاء دعم الوقود نهائيا". 

وعن احتمالات أن يتبع قرارَ رفع أسعار الوقود قرارٌ آخر بتعويم الجنيه، توقع شاهين، ألا "يكون هناك تعويم قريب على الإطلاق"، موضحا أن "هناك تحسنا حدث بالمديونية الخارجية، وقلت بقيمة 11 مليار دولار،  والاحتياطي من النقد الأجنبي حدث له تحسن، وتحويلات المصريين زادت، ما يجعلنا نتوقع عدم تحرير سعر الصرف لمدة سنة على الأقل".  

ويعتقد أن "المقصود من رفع الوقود الآن؛ هو تمرير المراجعة الثالثة لتحصل القاهرة على الشريحة الثالثة بنحو 2 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "الصندوق، على ما فهمت، منزعج من تدخل الجيش بالأنشطة الاقتصادية، وحتى هذه اللحظة لم يأخذ الجيش قرارا واضحا ويماطل". 

ومضى يؤكد أن "صندوق النقد يحقق مصالح كبيرة في مصر، هذه المصالح نتيجة أننا بلد مدين ووقع في فخ المديونية، وقرارات الصندوق تؤثر عليها بشكل كبير، وهي تخضع لشروط الصندوق بشكل كبير". 

وختم بالقول؛ "أن تلك القرارات تؤثر على المصريين وتؤدي لارتفاع حاد بكل الأصعدة كالأسعار،  وتدهور المبيعات، وزيادة حالة الكساد، وغياب فرص الإنتاج، وزيادة البطالة، أو ما يسمى بالكساد التضخمي".