آبل توقع على خطة أمريكية لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.. التحقت بـ 15 شركة أخرى

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن شركة أبل وقعت على الالتزامات الطوعية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتحكم استخدام الذكاء الاصطناعي.

وبذلك تنضم الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى 15 شركة أخرى التزمت بضمان عدم استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لأغراض مدمرة، وفقا لرويترز.

ووقعت شركات من بينها جوجل ومايكروسوفت شريكة أوبن إيه.آي على الالتزامات الأصلية، التي أُعلن عنها في تموز/ يوليو 2023.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت ثماني شركات أخرى من بينها أدوبي وآي.بي.إم وإنفيديا على الخطة.


وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن البيت الأبيض عن إجراءات وصفها بأنها الأهم التي اتخذتها حكومة أمريكية لتعزيز مواصفات السلامة في حقل الذكاء الاصطناعي.

وأصدر بايدن، مرسوما رئاسيا تنفيذيا يلزم مطوري الذكاء الاصطناعي بإطلاع الحكومة على نتائج إجراءات السلامة.

وتتضمن الإجراءات، وضع معايير جديدة للسلامة للذكاء الاصطناعي، تلزم الشركات بإطلاع الحكومة على نتائج تجريب إجراءات السلامة، بالإضافة لحماية خصوصية المستهلك، عن طريق وضع إرشادات تتبعها الوكالات لتقييم تقنيات الخصوصية المستعملة في الذكاء الاصطناعي.

كما شملت، المساعدة في وقف تمييز الخوارزميات (اللوغاريتمات)، وتحديد الممارسات المفضلة في استعمال الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي.

كما وضع برنامج لتقييم المخاطر المحتملة في استعمال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتوفير مصادر تضمن استخدام العاملين في قطاع التعليم للذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة.

وتضمنت الإجراءات، العمل مع الشركاء الدوليين على تطبيق معايير الذكاء الاصطناعي حول العالم.

كما اتخذت إدارة بايدن إجراءات لدعم وتعزيز القوى العاملة في الذكاء الاصطناعي. 


وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي إلى تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق للرقابة القانونية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أحدثت تغييرات على حياة الناس، وخلقت مخاوف كثيرة.

وكشف الاتحاد أن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، مبادرة تشريعية رائدة تهدف إلى تعزيز تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي "الآمن والموثوق" في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من قبل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة.

وباعتباره أول اقتراح تشريعي من نوعه في العالم، يقول الاتحاد الأوروبي، إنه يسعى إلى أن يسهم القانون الجديد في وضع معيار عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي في ولايات قضائية أخرى.

وركز المشرعون الأوروبيون على الاستخدامات الأكثر خطورة للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والحكومات، بما في ذلك تلك المستخدمة في إنفاذ القانون وتشغيل الخدمات الحيوية مثل المياه والطاقة.