ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.. ما علاقة صندوق النقد؟

سجل سعر الدولار ارتفاعات مفاجئة مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، وذلك تزامنا مع تلميحات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام الصرف المرن

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية نحو 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع. وهذا أعلى سعر منذ شهر أذار/ مارس الماضي، بعد تعويم الجنيه.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 48.33 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المتحد ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، عقب إقرار المراجعة الثالثة الخاصة ببرنامج التمويل المصري، لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

وأوضح أن هناك حاجة إلى نهج يعتمد على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض توقعات التضخم ومعدلاته.

وأكمل مجلس صندوق النقد الدولي التنفيذي، الاثنين، المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر، ما يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.

وقال الصندوق في بيان أصدره في الساعة السادسة والنصف بتوقيت واشنطن إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، حيث يُلزم الصندوق الحكومة المصرية بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن، في إطار سياسة يعتبرها "حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي"، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 40% منذ مارس/آذار الماضي أمام الدولار وباقي العملات الرئيسية.

ووافق صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل المقدم لمصر بعد تأجيل مناقشته لشهرين متتاليين ، شهدت رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تدور حول 15%، ورفع أسعار الخبز المدعم بنحو 200%.

ومن جانبه توقع وزير المالية أحمد كجوك في بيان صدر عن الوزارة الثلاثاء، وصول الشريحة الثالثة من القرض خلال أيام، كما ستتقدم مصر بطلب للحصول على تمويل أخضر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي الشهر المقبل. كما ينتظر أن تصل لجنة المراجعة الرابعة من الصندوق نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، للاتفاق على الشريحة الرابعة للقرض.