كاتس يطالب بإدارة ذاتية فلسطينية في الضفة وسيطرة أمنية إسرائيلية

طالب وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، الأربعاء، بإدارة ذاتية فلسطينية بالضفة الغربية، وسيطرة إسرائيلية على الأمن والشؤون الخارجية فيها.

واعتبر كاتس أن الحل للوضع في الضفة الغربية المحتلة هو أن تكون لها "إدارة ذاتية فلسطينية"، مع سيطرة إسرائيل على "الأمن والشؤون الخارجية".

ويعد هذا أحدث ترتيب تكشف عنه الحكومة اليمينية الإسرائيلية، التي أكدت عبر إعلان أصدره الكنيست بأغلبية كبيرة في تموز/ يوليو الماضي، رفضها قيام دولة فلسطينية.

وزعم كاتس، في بيان، أن "انتخاب يحيى السنوار زعيما لحماس يجب أن يرسل رسالة واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية أصبحت الآن تحت سيطرة إيران وحماس بالكامل".

وأمس الأربعاء، أعلنت حماس اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في قصف استهدف مقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية تموز/ يوليو الماضي.

وبينما اتهمت إيران وحماس تل أبيب باغتيال هنية، تلتزم الأخيرة الصمت، وإن ألمح رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى مسؤولية بلاده عن عملية الاغتيال.

وادعى كاتس أنه "دون عمل إسرائيلي في غزة، فإن المنطقة ستقع بالكامل تحت سيطرة حماس".

كما ادعى كاتس أن "السلطة الفلسطينية لا تبقى على قيد الحياة إلا بفضل العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة ضد البنية التحتية لحماس والجهاد الإسلامي، التي تدعمها وتروج لها إيران"، وفق تعبيراته.

ورأى كاتس أن "الحل هو الإدارة الذاتية الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يسمح للفلسطينيين بإدارة حياتهم بأنفسهم".

واستدرك: "يجب على إسرائيل الحفاظ على السيطرة على الأمن والشؤون الخارجية لمنع إنشاء معقل آخر للمتطرفين الإيرانيين، وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم الداخلية"، على حد قوله.

وتشن دولة الاحتلال منذ 10 أشهر، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وبموازاة حربها على غزة، صعّدت دولة  الاحتلال اعتداءاتها على الضفة، بما فيها القدس المحتلة، فقتلت 620 فلسطينيا وأصابت 5 آلاف و400 واعتقلت 10 آلاف، حسب معطيات فلسطينية رسمية.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967، عاصمتها القدس، بينما ترفض دولة الاحتلال قيام دولة فلسطينية، رغم تزايد الاعتراف الدولي بهذه الدولة، وتأكيد الأمم المتحدة في قراراتها معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.