كيف سيؤثر الاقتصاد الأمريكي على انتخابات الرئاسة المقبلة؟

نشرت مجلة "ذا إيكونوميست" تقريرًا حول احتمال أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، رغم عدم دخوله في حالة ركود، إلى تأثير سلبي على فرص المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضحت المجلة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن الناخبين الأمريكيين لم يمنحوا البيت الأبيض تحت إدارة بايدن الفضل في الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلاد، فهل سيعاقبون كامالا هاريس في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وذكرت المجلة أنه بعد نمو اقتصادي أثار غيرة الدول الغنية، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي الآن يشهد تباطؤًا، يشعر المستثمرون بالقلق من أن الركود قد يكون قريبًا. ففي الثاني من آب/ أغسطس، وبعد مسح مخيب للآمال حول أداء المصانع وارتفاع في طلبات إعانات البطالة، أصيبوا بالذعر عندما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 4.3 بالمئة في تموز/ يوليو، وهو أعلى معدل منذ عام 2021. وفي الخامس من آب/ أغسطس، شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعًا حادًا قبل أن تستعيد بعض الخسائر في اليوم التالي.

وأشارت المجلة إلى أن الاقتصاد لا يحدد نتائج الانتخابات في أمريكا، ولكنه يلعب دورًا مهمًا، فالمسار الاقتصادي في الأشهر التسعين القادمة سيكون له تأثير كبير على فرص الديمقراطيين الحاليين في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ نوفمبر. إن حدوث ركود اقتصادي صريح قد يعني كارثة لهاريس، ولكن حتى لو كان الاقتصاد في حالة تباطؤ فقط، كما هو متوقع، فقد يلحق ذلك ضررًا بها ويساعد دونالد ترامب.



وتناولت المجلة مسألة ما إذا كانت أمريكا حقًا على شفا ركود اقتصادي؛ حيث تبدو بعض المؤشرات مشؤومة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فقد ارتفع معدل البطالة بشكل كبير عن مستوياته المنخفضة الأخيرة، وهو تحرك غالبًا ما كان يشير إلى فترات ركود في الماضي. وتظهر القواعد العامة أن أسعار الفائدة قد تكون مرتفعة بنسبة تتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين عن المعدل المناسب نظرًا لحالة الاقتصاد. وبالفعل، تراجعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى ما دون عوائد السندات قصيرة الأجل، تحسبًا لضعف الاقتصاد وخفض حاد في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وترى المجلة أنه مع ذلك فوفقًا لمعظم المقاييس؛ يبدو أن أمريكا تشهد تباطؤًا تدريجيًا وليس هبوطًا حادًا. فقد ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة في تبريد سوق العمل تدريجيًا منذ أن وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في نيسان/ أبريل 2023، وهذا بدوره أدى إلى تراجع نمو الأجور وتآكل ثقة المتسوقين. وقد أبلغت بعض الشركات التي تعتمد على المستهلكين، مثل ماكدونالدز، عن مبيعات مخيبة للآمال. ولكن شركات أخرى حققت نتائج أفضل بكثير، ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي في توسع، ففي الربع الثاني من العام، نما بمعدل سنوي يبلغ 2.8 بالمئة، وهو ما يتجاوز اتجاهه طويل الأجل. وتظهر التقديرات أن النمو الاقتصادي في الربع الحالي يتجاوز 2% بشكل مريح. وتشير حجوزات المطاعم، والسفر الجوي، وجمع الضرائب إلى أن النمو لا يزال قويًا.

وأضافت المجلة أن انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل يمنح الاقتصاد دفعة وقائية، وأصبحت هذه الدفعة أكثر قوة مع اندفاع المستثمرين المتوترين إلى السندات هذا الأسبوع. وتظهر استطلاعات البنوك بعض التخفيف في شروط الائتمان. وسيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر لتلبية توقعات المستثمرين، لكن هذا سيكون مجرد إجراء شكلي. وقد بدأت أسعار الفائدة على القروض العقارية وبطاقات الائتمان في الانخفاض توقعًا لذلك.

وتناولت المجلة الآثار السياسية لتباطؤ اقتصادي دون حدوث ركود، فلا تزال نائبة الرئيس هاريس تواجه مشكلة؛ فحتى لو رفض الناخبون منح الديمقراطيين الفضل في الانتعاش الاقتصادي، فقد يلومونها إذا فقد الاقتصاد زخمه.



وبينت المجلة أنه من الناحية الشكلية؛ ينبغي أن تتمكن هاريس من الاعتماد على سجل الإدارة الاقتصادية في عهد بايدن خلال حملتها الانتخابية، فالأجور الحقيقية المتوسطة للعمال ارتفعت بنسبة 9.4 بالمئة منذ انتخابات 2016. وحتى بين الرجال الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي، يبلغ معدل البطالة 5.1 بالمئة فقط. وأورد تقرير هذا الأسبوع أن الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا شهدت معدلات تضخم وبطالة أقل من المتوسط الوطني في معظم الأحيان. بالنظر إلى كل ذلك، فإن شكوى جاي دي فانس، المرشح المرافق لترامب الذي يدعم الحماية الاقتصادية، من أن أمريكا ضحت بوظائفها لاستيراد "محامص مقلدة" تبدو غير منطقية.

ولفتت المجلة إلى أن تصورات الجمهوريين حول الاقتصاد مشوهة بسبب سياساتهم، وكذلك الحال بالنسبة للديمقراطيين ولكن في الاتجاه المعاكس. ومع ذلك، يمنح الناخبون ككل تقييماً أسوأ لإدارة الديمقراطيين للاقتصاد مقارنةً بتقييمهم لإدارة ترامب، وربما يكون أحد الأسباب هو الصدمة التي يعانونها كلما ذهبوا للتسوق. فحتى إذا كان التضخم في انخفاض، فإن الأسعار أعلى بنحو 20 بالمئة مما كانت عليه عندما تولى بايدن منصبه.

واعتبرت المجلة أن أنه من غير المرجح أن تزيد التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم الوضع سوءًا بمفردها، كما أنها لا تستحق ذلك، حتى لو أطلق عليها ترامب، كعادته في المبالغة، اسم "انهيار كامالا"، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم بنسبة 8 بالمئة من ذروته، ومع ذلك كان السوق بحاجة إلى تصحيح نظرًا لارتفاع قيمته بشكل مبالغ فيه مقارنة بأرباح الشركات. ورغم ذلك، فإن المؤشر لا يزال مرتفعًا بنسبة 9 بالمئة هذا العام، وقد تفوقت الشركات الأمريكية في المتوسط على توقعات الأرباح. وكان أكبر انهيار قد حدث ليس في وول ستريت، بل في اليابان.

وأكدت المجلة أن التهديد الحقيقي للديمقراطيين هو التباطؤ الاقتصادي الكامن الذي ساعد على توتر الأسواق. وتشير الأبحاث إلى أن الناخبين يعطون وزناً أكبر للأحداث الاقتصادية الأخيرة، مما يعني أن أداء الاقتصاد في الفترة التي تسبق الانتخابات هو الأكثر أهمية للنتائج. وهناك ارتباط وثيق بين نمو الدخل الحقيقي بعد الضرائب لكل فرد في الربعين السابقين للانتخابات ومدة بقاء الحزب في السلطة، ونتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونوهت المجلة إلى أن هناك ما يثير قلق الديمقراطيين في هذا الصدد. ففي بداية العام، كانت الأجور الحقيقية ترتفع بمعدل سنوي يبلغ حوالي 1 بالمئة لكل ربع سنة، ومع تباطؤ الاقتصاد، انخفض هذا المعدل إلى النصف تقريبًا. وكانت ثقة المستهلكين منخفضة بشكل غير اعتيادي بالنظر إلى النمو القوي وازدهار الوظائف. ومع التباطؤ، أصبحت الثقة اليوم أقل مما كانت عليه في كانون الأول/ يناير، وقد تتلقى ضربة أخرى من تراجع سوق الأسهم أو ارتفاع أسعار النفط إذا امتدت الحرب في الشرق الأوسط.

واختتمت المجلة التقرير بتوضيح أن كل ما ذُكر لا يعني أن فوز ترامب أمر محتوم، فقد عاد باراك أوباما إلى البيت الأبيض في عام 2012 رغم تدهور الاقتصاد، كما أن ترامب ضعيف في قضايا أخرى. وفي سباق متقارب، يمكن للعديد من العوامل أن تكون الفارق بين النصر والهزيمةـ فقد منحت موجة من الحماس لصالح كامالا هاريس تقدمًا طفيفًا في استطلاعات الرأي هذا الأسبوع رغم أن هذا التقدم لم يصل بعد إلى حد تأمين الأصوات اللازمة في المجمع الانتخابي. كما أنها تتمتع بتأييد الناخبين في مواضيع مثل الإجهاض والرعاية الصحية. ولكن إذا فازت، فلن يكون الفضل في ذلك للاقتصاد.