أعلن رئيس الوزراء
الياباني فوميو كيشيدا الأربعاء، عن عزمه على التنحي عن منصبه وعدم المشاركة في السباق الرئاسي للحزب الحاكم المقرر الشهر المقبل.
وصرح كيشيدا خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "في الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي، من الضروري إظهار أن الحزب سيتغير"، مشددًا على أن "الانتخابات الشفافة والمنفتحة والنقاش الحر والقوي ضرورية لتحقيق هذه الغاية".
وأضاف أن "الخطوة الأولى والأكثر وضوحًا لإثبات أن
الحزب الديمقراطي الليبرالي قد تغير، هي تنحيتي وعدم خوضي الانتخابات الرئاسية المقبلة".
جاء قرار كيشيدا في ظل تدني شعبيته بسبب تساؤلات حول التمويل السياسي لبعض فروع الحزب. فمنذ أواخر عام 2023، يواجه الحزب انتقادات حادة بسبب فضيحة تتعلق بالأموال السياسية، حيث اتهم بعدم الإبلاغ عن أموال الحزب ووضعها في حسابات غير معلنة للسلطات الضريبية.
ويفتح قرار كيشيدا عدم الترشح الباب أمام منافسة شرسة على قيادة الحزب، وبالتالي على منصب رئيس الوزراء.
ويتولى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحكمَ في اليابان منذ عام 1945، وقد شهد تغيرات في قيادته بشكل متكرر، ورغم ذلك، فإن هذا التغيير يأتي في وقت حساس بالنسبة لليابان التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة.
وقد أعرب وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا، الذي يحظى بشعبية لدى الجمهور، عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية للحزب الحاكم في اليابان، كما أن وزير الرقمنة تارو كونو يعتزم الترشح أيضًا.
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين، الأمين العام للحزب الحاكم توشيميتو موتيجي، ووزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايشي، ووزير البيئة السابق شينجيرو كويزومي.
وتولى كيشيدا (67 عاما) منصب رئيس الوزراء في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد فوزه بانتخابات داخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي.
ومن المتوقع أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا إضافيا في الأيام القادمة لتوضيح المزيد من التفاصيل حول قراره وتوجهاته المستقبلية.
ورفض المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي التعليق على قرار كيشيدا، إلا أن التحليلات تشير إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل الحزب، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة.
ويشير محللون إلى أن الحزب قد يسعى إلى اختيار زعيم يتمتع بشعبية أكبر واستقرار سياسي أكبر لإدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحرجة.