بلينكن يبحث مع مصر وقطر اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على غزة

بحث أنتوني بلينكن، وهو وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، مع كل من مصر وقطر، ما وُصف بسُبل التوصّل إلى اتّفاق لتبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار على قطاع غزة المحاصر، الذي يعيش على إيقاع عُدوان أهوج مُتواصل، من الاحتلال الإسرائيلي، الذي ضرب عرض الحائط كافة القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان، خاصّة في حالة الحرب.

وجاء ذلك خلال اتّصالين هاتفين منفصلين، أجراهما بلينكن مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، عشيّة استئناف مفترض لمفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النّار على قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية المصرية، عبر بيان، إن عبد العاطي تلقّى اتصالا هاتفيا من بلينكن، تناول خلاله "العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار على غزة"، فيما أكّد عبد العاطي "ضرورة وسرعة التوصّل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار على غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع".

كذلك، شدّد على ضرورة ما وصفه بـ"التّعاطي الإيجابي مع جُهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، والانخراط بجدّية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النّار، باعتبارها السّبيل الوحيد إلى وقف التّصعيد في المنطقة، واحتواء محاولات توسيع دائرة الصراع".

تجدر الإشارة إلى أن الأنظار تتّجه من جديد إلى العاصمة القطرية، الدوحة، الخميس، حيث يُرتقب استئناف عملية المفاوضات بخصوص اتّفاق وقف إطلاق النار على غزة وتبادل الأسرى، وذلك في ظل توالي عدد من التقارير العبرية المُتحدّثة عن اعتزام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إضافة شروط جديدة للقبول بالاتفاق، التي يُتوقّع أن تزيد المفاوضات تعقيدا وتعرقل إمكانيات نجاحها.

إلى ذلك، تأتي هذه المفاوضات الجديدة المُرتقبة، والتي لم تُعلن الدوحة عنها بعد، في ظلّ استجابة لدعوة كان قد أطلقها عدد من قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، عبر بيان مشترك، الأسبوع الماضي، فيما أعلن قيادي من حماس أن حركته لن تشارك فيها.

وفي السياق نفسه، وبحسب بيان للخارجية القطرية، أجرى بلينكن اتصالا هاتفيا مع محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء، تطرق خلاله إلى "آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع البيان بأن "الاتصال تطرّق كذلك إلى مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة"، دون ذكر لأي تفاصيل أخرى.

من جهتها، كشفت هيئة البث العبرية الرسمية، أنه سوف يترأّس الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات الدوحة كل من رئيس "الموساد"، دافيد برنياع، بينما ستضمّ عضويته رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، نيتسان ألون.

كذلك، يشارك في المفاوضات المرتقبة كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. 

إلى ذلك، قال سهيل الهندي، وهو القيادي بحركة "حماس"، الثلاثاء، إن حركتهم لن تكون جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب استئنافها من الدوحة الخميس. موضّحا أن "الحركة طالبت بالتزام واضح من قبل إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/ تموز الماضي (استنادا لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن)"، مؤكدا على أنه "إذا حصل ذلك فالحركة جاهزة للدخول بآليات تنفيذ الاتفاق".

وكانت حركة "حماس" قد طالبت، الأحد الماضي، عبر بيان، الوسطاء في هذه المفاوضات، بـ"تقديم خطّة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه في 2 يوليو، استنادا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت".

وأضافت حماس، آنذاك: "رغم أننا والوسطاء في مصر وقطر ندرك حقيقة نوايا ومواقف الاحتلال ورئيس حكومته (بنيامين نتنياهو)، إلا أن الحركة تجاوبت مع الاتفاق الأخير، والذي واجهه العدو بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض".

ونهاية مايو/ أيار الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري. غير أن نتنياهو أضاف شروطا جديدة، اعتبرها كل من وزير الحرب الإسرائيلي، ورئيس الموساد، أنها "ستعرقل التوصل إلى الصفقة".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط ضمّت منع عودة من أسماهم "المسلحين الفلسطينيين" من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم، الذي أقامه جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب غزة، ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا، على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/ أيار الماضي.


أيضا، أضاف نتنياهو، في وقت لاحق، شروطا أخرى، بينها نفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول أخرى.