هل سيعمل الخط الإسرائيلي الجديد لتصدير الغاز على تعزيز موقف الاحتلال في المنطقة؟

سيبدأ العمل مطلع عام 2025 على إنشاء خط إسرائيلي جديد لتصدير الغاز الطبيعي طوله نحو 65 كيلومترا وتكلفته أكثر من مليار شيكل، وهو ما سيسمح بتوسيع صادرات الغاز إلى مصر.

ووقع وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية إيلي كوهين، على مشروع بناء خط جديد لتصدير الغاز الطبيعي، والذي سيتم بناؤه بين مناطق "رمات هوفاف" و"نيتسانا"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة أن الغاز الإسرائيلي يعتبر من الأصول ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة لمصر، لذا من المتوقع أن يعزز الخط الجديد مكانة "إسرائيل" في الشرق الأوسط، خاصة في مواجهة المصريين على خلفية الحرب في قطاع غزة. 

وقالت الصحيفة إن التوقيع الجديد يشير إلى أن الموافقة المصرية على مطالب "إسرائيل" في الحرب، وخاصة شروط المفاوضات، ستعطي القاهرة مكاسب اقتصادية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة أيضا إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي وجلب مئات الملايين من الشواكل (العملة الإسرائيلية) إلى خزائن الدولة.

وقال الوزير كوهين: "إن اقتصاد الغاز الطبيعي يعد رصيدا إستراتيجيا لدولة إسرائيل، وهو ما يعزز مكانتنا الاقتصادية والسياسية في العالم بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص، لهذا السبب، يجب علينا، خاصة هذه الأيام، أن نعمل على توسيع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، سواء إلى أوروبا أو إلى دول المنطقة".

واعتبر كوهين أن "إنشاء الخط الجديد سيجعل من الممكن توسيع تصدير الغاز إلى مصر. وتعزيز مكانتنا في المنطقة ويؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وانخفاض الأسعار لصالح مواطني إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن إنشاء خط التصدير يأتي ضمن خطة الحكومة التي تتضمن قطاع بنية تحتية متكاملة ومرافق البنية التحتية في قسم "أشليم-نيتسانا"، وقد تم الترويج للمشروع والخطة من قبل شركة طرق الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل" (NTGAZ) وسلطة الغاز الطبيعي، وتمت الموافقة عليهما من قبل مجلس شؤون اقتصاد الغاز الطبيعي.

ويبلغ الطول المخطط للخط (رمات هوفاف - أشليم - نيتسانا) حوالي 65 كيلومترًا، وسيسمح بتصدير كميات كبيرة إلى مصر، مما سيؤدي إلى دخل سنوي يزيد عن 150 مليون شيكل (أكثر من 40 مليون دولار) لتنمية اقتصاد الغاز الطبيعي، ومئات الملايين من الشواكل من "الضرائب والإتاوات".

 وسيتم تمويل إنشاء الخط، الذي تبلغ قيمته أكثر من مليار شيكل (270 مليون دولار)، من قبل الشركات الخاصة التي ستستخدمه لأغراض التصدير، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في أوائل عام 2025.

ومن المتوقع أن يؤدي توسيع الصادرات إلى مصر إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي، بما في ذلك البحث عن احتياطيات إضافية وتطوير الاحتياطيات الحالية، الأمر الذي سيزيد من تحسين أمن الطاقة لـ "مواطني إسرائيل".