بوريل يبدأ بإجراءات لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين

كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الخميس، أنه باشر بإجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، لـ "إطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تتعارض مع القانون الدولي وتمثل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب".

وقال بوريل في تصريحات أدلى بها للصحفيين قبيل انعقاد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل: "بدأت إجراءات للطلب من الدول الأعضاء ما إذا كانت تريد أن تدرج في قائمتنا للعقوبات بعض الوزراء الإسرائيليين الذين أطلقوا خطاب كراهية غير مقبول ضد الفلسطينيين واقتراحات تتعارض بوضوح مع القانون الدولي وتمثل تحريضًا على ارتكاب جرائم حرب".

وتأتي خطوة بوريل في إطار رفض الانتهاكات الإسرائيلية خاصة في حربها على قطاع غزة وأخيرا مع التصعيد الواسع في الضفة الغربية.

لكن اتخاذ قرار فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين رسميًا يحتاج أن يحظى بدعم بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن بوريل بيّن أنه لن يصدر أي قرار اليوم بسبب صفة الاجتماع غير الرسمية.

وبينما لم يذكر بوريل أسماء الوزراء المعنيين بكلامه، إلا أنه أعرب مرارا عن احتجاجه على تصريحات وأفعال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى انتقاده تصريحات حديثة لوزير الخارجية يسرائيل كاتس.

وقال بوريل في منشور على إكس: "لا ينبغي للعملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية المحتلة أن تشكل مقدمة لتمدد الحرب من غزة، بما في ذلك التدمير الكامل".

وشدد في منشوره على أن "المقارنة التي رسمها الوزير كاتس، وخاصة فيما يتعلق بإجلاء السكان الفلسطينيين، تهدد بتأجيج المزيد من عدم الاستقرار".

كما كرر بوريل موقفه في تصريحاته الخميس، مؤكدا أن تصريحات كاتس، بشأن التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، "غير مقبولة على الإطلاق".

وقال: "كل يوم هو أكثر رعبا من اليوم الذي قبله. محادثات وقف إطلاق النار تنتقل من يوم إلى آخر دون نتائج، في وقت يتواصل القصف فيه ويتزايد عدد الضحايا المدنيين".

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين "إسرائيل" وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

ونقل بوريل عن كاتس قوله: "كما حدث في غزة، يجب القيام بتهجير جماعي قسري لسكان الضفة الغربية"، واصفا تصريحه بأنه "نفس الشيء تقريبا الذي فعلوه بالناس في غزة".

كما أعرب عن أمله في رفع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أصواتهم عاليا ضد الوضع في غزة والضفة الغربية.

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية شمال الضفة الغربية هي الأوسع منذ عام 2002، أسفرت عن مقتل 17 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول صعَّد الجيش اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس، وتسبب باستشهاد أكثر من 665 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" حربا على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ودعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الاحتلال، وطالبته بالالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.


وأوضحت المنظمة أن "توريد الأسلحة والمعدات إلى إسرائيل والتجارة والاستثمار مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي المنبثقة عن القانون الدولي".

كما طالبت الاتحاد بالتّأكد من ترجمة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم 19 حزيران/ يوليو 2024، إلى سياسات فعالة من شأنها إنهاء انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.

وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أن المحكمة ذكّرت بأن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين، والتعويض عن الأضرار الناجمة".

كما تم التأكيد في الرسالة على أن المحكمة أقرت بأن "جميع الدول ملزمة قانونا بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى عدم تقديم المساعدة أو الدعم للحفاظ على الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي هناك".