كاتب إسرائيلي يُرجع سبب التقارب المصري التركي إلى الخشية من احتلال غزة

وصف الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل، "اتهامات" إسرائيل لمصر، التي بحسبها هي لم تمنع دخول السلاح والوسائل القتالية والعبوات الناسفة عن طريق معبر رفح ومحور فيلادلفيا، بـ"المملة"، وذلك بعد رد وزارة الخارجية المصرية على نتنياهو في بيان استثنائي.

وقال الكاتب برئيل، في مقال نشره عبر صحيفة "هآرتس"، إن البيان المصري استثنائي من حيث شدته وجاء فيه: "تصريحات نتنياهو (بخصوص محور فيلادلفيا) تستهدف إفشال الصفقة لوقف النار وتبادل المخطوفين والأسرى.. هذه التصريحات موجهة لإفشال جهود وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة".

وجاء في الرد أيضا أن "مصر ترفض كل الادعاءات التي قالها مسؤولون في إسرائيل بهذا الشأن، التي تهدف إلى تبرير سياسة العدوان والتحريض الذي سيؤدي إلى التصعيد في المنطقة".

وأضاف الكاتب: "في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي تدين فيها مصر نشاطات إسرائيل وترفض الاتهامات الموجهة إليها، فهكذا تصرفت أيضا بعد أن سيطرت إسرائيل على معبر رفح في شهر أيار/ مايو  الماضي".

وبين أنه "عندما اتهمت إسرائيل القاهرة بمنع إدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بعد أن أوضحت مصر أنها لن تتعاون مع إسرائيل في إدخال المساعدات في معبر رفح بسبب موقفها المبدئي الذي يقول بأن هذا التعاون يعني إعطاء الشرعية للاحتلال الإسرائيلي، ولكن في هذه المرة رد القاهرة كان فظا جدا ومؤيدا للرياح التي تهب من البيت الأبيض ويستند إلى أقوال الرئيس الأمريكي بأن نتنياهو لا يفعل بما فيه الكفاية للدفع قدما بصفقة التبادل ووقف إطلاق النار".

وذكر أنه "مع ذلك، فإن المصريين أوضحوا أنهم هم وقطر سيستمرون في العمل على الدفع قدما بالصفقة، ولكن حتى الآن الحديث يدور عن بيان لا يوجد فيه أي ذخيرة، طالما أن نتنياهو يتمسك بالموقف الذي يفضل محور فيلادلفيا على تحرير المخطوفين وكأن الأمر يتعلق بصفقة تجارية".

وأكد أن "رئيس الحكومة يحاول طمس سعيه لاحتلال القطاع لفترة طويلة، وهو التوق الذي يجب أن يقلق المواطنين في إسرائيل، كما يقلق مصر، وتقرير نير دبوري في القناة 12، الذي جاء فيه أن نتنياهو أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي من أجل الاستعداد لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بدل منظمات الإغاثة ما يدل على أن مصر تدرك أكثر من المواطنين في إسرائيل الهدف الذي تسعى تل أبيب له في القطاع، وحقيقة أن المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي لم يقم بنفي هذا التقرير تعزز هذا الادعاء".

وكشف أن الحديث يدور عن عملية دراماتيكية لم تحصل على الاهتمام الذي تستحقه في "إسرائيل"، وتفسير ذلك لا يتلخص فقط بأنها خطوة أولية قبل الاحتلال العسكري الكامل، مضيفا أنه من ناحية مصر "فإن المعنى هو أن قوات الجيش ستستمر في التواجد في القطاع وفي معبر رفح ومحور فيلادلفيا دون تقييد للوقت، وبشكل يمكن أن يخرق اتفاق كامب ديفيد".

وقال إن "محللين وجهات رفيعة سابقة في الحكومة المصرية يقدمون إحاطات منذ شهر أيار/ مايو بأن خطوة إسرائيل تضع مصر أمام قضية سياسية وقانونية معقدة، الأمر الذي يلزمها بفحص مكانة اتفاق كامب ديفيد واتفاق المعابر والترتيبات التي تم التوقيع عليها في العام 2005، التي تقرر فيها أن تضع مصر 750 جنديا من حرس الحدود في الطرف المصري على طول محور فيلادلفيا، وبعد ذلك وافق الطرفان على عدم اعتبار ذلك خرقا لاتفاق كامب ديفيد".

وأضاف: "حتى الآن تم إجراء نقاشات علنية في وسائل الإعلام المصرية في حين أن الجهات الرسمية امتنعت عن التحدث عن خرق اتفاق السلام. ولكن إذا تبين أن إسرائيل لا تنوي سحب القوات من غزة وأن حجم القوات الثابتة وعدد الدبابات والسيارات المدرعة ونشاطات سلاح الجو تتجاوز ما تقرر في التفاهمات التي تمت صياغتها خلال السنين فربما سيخضع النظام في مصر لضغط كبير من الشعب. وكلما ازداد هذا الضغط فإنه في نهاية المطاف مصر ستضطر إلى اتخاذ موقف حاسم، الأمر الذي يمكن أن ينتهي بنقاشات في مجلس الأمن حول خروقات إسرائيل".

المساعدات التي لا تساعد
في هذه الأثناء فإنه في مدينة العريش تراكمت كمية كبيرة جدا من قوافل المساعدات الإنسانية التي لا يمكن إدخالها إلى القطاع، وبحسب تقارير في وسائل إعلام عربية فإنه تم إتلاف مئات الأطنان من البضائع التي انتهت صلاحيتها أو تم توزيعها على مواطني المدينة بدل توزيعها على أهدافها في قطاع غزة، لأن المخازن التي تم تخصيصها لاستيعاب المساعدات امتلأت ولا يوجد فيها أي مكان لاستيعاب بضائع جديدة، بحسب المقال.

وتقف مئات الشاحنات في شوارع العريش وتشوش روتين الحياة هناك، وأيضا على الشارع الذي يؤدي منها إلى القطاع، والمواطنون يقولون إن سائقي الشاحنات يحصلون على أجرة مقابل إخراجها من المدينة إلى مناطق في الصحراء القريبة منها.

ومصدر المساعدات في معظمه من دول أجنبية، وبالأساس دول عربية، ومعبر رفح كان يمكن استخدامه كمسار رئيسي لإدخالها إلى القطاع، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مصر على فتح المعبر فان "إسرائيل" ستجد نفسها في وضع يجب فيه عليها توزيع المساعدات التي ستدخل من معبر كرم أبو سالم، وحتى ربما فتح معابر أخرى".

وأضاف الكاتب: "هذا ليس فقط، بل إسرائيل أيضا ستضطر إلى أن تمول بنفسها كميات الغذاء والأدوية إذا قررت الدول المانحة عدم إرسال المزيد من المساعدات، وهكذا سيتم إلقاء المسؤولية بالكامل على إسرائيل من أجل توفيرها".

وإضافة إلى العبء المالي الكبير الذي يبلغ مليارات الدولارات التي يتسبب بها هذا التطور على مدى السنين، يقول الكاتب إنه "سيجعل جنود الجيش ورجال شرطة ورجال الحماية تكون حياتهم معرضة للخطر في مهمات غير عسكرية، غير مشمولة في أهداف الحرب، وسيكون من المهم رؤية كيف سيرد الجمهور في إسرائيل على قتل الجنود أثناء توزيع الغذاء في مخيمات اللاجئين في غزة، وكيف سيرد شركاء نتنياهو عندما سيعرفون أن إسرائيل هي التي تمول المساعدات الإنسانية من الميزانية التي يتوقع أن تتقلص بعشرات مليارات الشواكل".

الشراكة مع مصر مطلوبة
وقال الكاتب: "إذا قررت إسرائيل تحمل كل عبء الاحتفاظ بالقطاع والصمود أمام الضغوط الدولية وفرض العقوبات عليها عندما يتبين أنها تنوي احتلال قطاع غزة بشكل كامل؛ وتعريض اتفاق السلام مع مصر للخطر، وربما مع دول عربية أخرى، فإنها حتى الآن تحتاج إلى خدمات مصر، وإسرائيل تحتاج إلى مصر كشريكة في إدارة القطاع حتى لو من أجل ترتيب انتقال المرضى والمصابين والسماح بخروج المدنيين الذين يريدون إيجاد ملجأ لهم في دول أخرى".

واعتبر أن "القاهرة في هذه الأثناء لا تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن، وتعمل على إيجاد قنوات سياسية جديدة من أجل تثبيت نفسها في المنطقة، ولأول مرة بعد 11 سنة قطيعة، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية في أنقرة ووقع على عدة اتفاقات اقتصادية وتكنولوجية واستراتيجية مع تركيا، ويمكن أن تشتري مصر طائرات بدون طيار من إنتاج تركيا، وربما حتى سفن دوريات".

وكشف أن "مصر وتركيا شكلتا مجلسا أعلى للتنسيق الاستراتيجي، الذي سيتم عقده للمرة الأولى هذا الأسبوع، وهكذا سيتم استكمال ترميم العلاقات بين الدولتين بعد قطعها في 2013 عندما عزل السيسي الرئيس محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين وحليف تركيا.. ومحادثات التقارب بين الدولتين تستمر منذ سنتين، لكن الأمر الذي رجح الكفة لصالح استئناف العلاقات هو بالطبع المصالح المشتركة، الاقتصادية بالأساس، التي تغلبت على معظم الخلافات، ومفهوم "صديقي الرئيس المصري" استبدل بشتيمة "السيسي قاتل"، الذي استخدمه أردوغان لسنوات".

وأضاف الكتاب أن "إيران في نفس الوقت تواصل الجهود لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة في إطار استراتيجية "السلام مع الجيران"، هذه الاستراتيجية قام بتبنيها الزعيم الروحي الأعلى آية الله علي خامنئي بعد أن ساعدت هذه الاستراتيجية في التوصل إلى المصالحة مع اتحاد الإمارات والسعودية، واستئناف العلاقات بين طهران والقاهرة لا يتوقع أن يكون في الغد، لكن الحديث لا يدور عن قناة نظرية".

وختم بأنه "مع ذلك، فإن مصر حتى الآن تعتبر عاملا حيويا في التحالف المناوئ لإيران برئاسة الولايات المتحدة، الذي يتوقع أن تنضم إليه دول الخليج والأردن وإسرائيل، لكن في الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل عاملا معاديا، وعندما تدين السعودية نشاطاتها في القطاع، وفي الوقت الذي تخشى فيه مصر من سيطرة في غزة، فإن هذا التحالف الذي يستهدف تأسيس "سور دفاع" استراتيجي إقليمي آخذ في التلاشي".