من المتوقع أن يراجع مسؤولون من
الهند والإمارات اتفاقية التجارة بين البلدين هذا الأسبوع وسط مخاوف أثارتها السلطات الهندية المعنية بشأن الزيادة الكبيرة في واردات المعادن النفيسة من
الإمارات.
ووقعت الهند والإمارات اتفاقية الشراكة
الاقتصادية الشاملة في عام 2022، بعد مفاوضات استغرقت 88 يوما فقط، وصارت الاتفاقية نموذجا لاتفاقيات تجارية مماثلة وقعتها الإمارات بعد ذلك مع الكثير من الدول الأخرى.
وقال مسؤول حكومي هندي، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الاتفاقية ستخضع للمراجعة هذا الأسبوع عندما يزور وفد حكومي إماراتي برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان مومباي ونيودلهي.
وأكدت مصادر مطلعة وجود المراجعة، إلا أنه جرى التقليل من أهمية الإجراء باعتبار أن "المراجعات تجري من آن لآخر"، بحسب وكالة الأناضول.
وقال مسؤولون هنود إن نيودلهي تسعى لمراجعة الاتفاقية، بما في ذلك ما إذا كان يتم الالتزام بالقواعد المتعلقة بالمنشأ.
وقالت المصادر إنه من غير المرجح أن يشارك الشيخ خالد، نجل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في مراجعة اتفاقية التجارة.
وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أمس السبت، أن ولي العهد الذي يشغل أيضا منصب نائب مستشار الأمن الوطني الإماراتي، من المقرر أن يصل إلى الهند اليوم الأحد.
وأوضحت المصادر أن من ضمن أسباب مراجعة اتفاقية التجارة شكاوى هندية من زيادة كبيرة في واردات المعادن النفيسة من الإمارات.
وتعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، ويشكل الهنود أكبر جالية في الدولة الخليجية بأعداد تفوق عدد الإماراتيين.
ويعمل العديد من الهنود في القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي. ودخلت اتفاقية
الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2022.