السعودية تحول ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات

أعلنت الحكومة المصرية، نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى العاصمة السعودية الرياض، التي اختتمت الاثنين بعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين.

وأشارت الحكومة المصرية، إلى عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، من خلال توجيه ولي العهد السعودي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، عقب اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، في الرياض.

والأحد، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن "المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات".

ودعا الفالح، في تصريحات على هامش لقائه رئيسَ الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى "سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة".

وتمتلك السعودية، ودائع في البنك المركزي المصري متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليارات دولار، فيما يقدر حجم الدين السعودي لدى الجانب المصري بأكثر من 12 مليار دولار.

وأوضح رئيس الحكومة المصرية خلال اللقاء، أنه تم إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض مدبولي جهود توفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، منوها إلى خطة الربط الكهربائي مع السعودية قبل حلول الصيف المقبل.



وأشاد مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.

ومن جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معربا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، أن زيارته والوفد المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات.

وتعتزم حكومتا مصر والسعودية، توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريبا، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 124 مليار ريال، ما يعادل 33 مليار دولار خلال عامي 2022 - 2023.



وتستهدف زيارة رئيس الوزراء المصري إلى السعودية، بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وهو ما أكده مدبولي خلال لقائه المسؤولين في المملكة من أن الحكومة المصرية تهدف خلال المرحلة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لا سيما في ظل ما تقدمه من حوافز غير مسبوقة من بينها الرخصة الذهبية.