بعد شهر من إضرابهم.. أمن الدولة يستدعي 11 عاملا من أحد المصانع المصرية

استدعى الأمن الوطني المصري ، مساء أمس الثلاثاء، 5 عاملات و3 رؤساء أقسام و3 من مساعديهم في شركة "وبريات سمنود" بمحافظة الغربية  في محاولة للضغط عليهم لفض الإضراب المستمر منذ 17 آب/ أغسطس الماضي.

وتعرضت خمس عاملات في قسم الملابس بالشركة للإغماء بعد تلقيهن تهديدات من المهندس المشرف عليهن، والذي هدد بإغلاق الشركة بسبب الإضراب. وتم ذلك بحضور ضابط من الأمن الوطني الذي كان يسجل أسماء أي عاملة تحاول الاعتراض أو الدفاع عن موقف العمال المضربين.


وأوضحت عاملتان فضّلتا أن العاملات الخمس يعانين من مشاكل صحية، منها واحدة خضعت لعملية قلب مفتوح قبل الإضراب. نقلت سيارات الإسعاف ثلاث عاملات إلى المستشفى، فيما نقل زملاؤهن العاملة الرابعة، بينما أُفِيقَت الخامسة داخل الشركة بمساعدة العاملات الأخريات.


ويُذكر أن قوات الأمن كانت قد احتجزت 8 من العمال في آب/ أغسطس الماضي، ووجهت لهم النيابة تهم التجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم، قبل أن يتم الإفراج عنهم بكفالة في أيلول/سبتمبر الجاري.

كما أفادت العاملات أن الإدارة قامت بمحاولة تشغيل الماكينات تحت ضغط من الأمن الوطني، لكن دون نجاح، حيث انسحبت العاملات بعد رفضهن العمل دون تحقيق مطالبهن.

وأشارت المصادر إلى أن العمال لم يتقاضوا راتب شهر آب/أغسطس الماضي حتى الآن، رغم مزاعم الشركة بإيداعه في البنك. وأكدت العاملات أنهن لن يعدن للعمل إلا بعد إعلان رسمي بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه، نظراً لعدم قدرتهم على تحمل الظروف المعيشية الحالية براتب 3500 جنيه.


وتأسست شركة "سمنود للنسيج والوبريات" في عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تابعة في البداية لشركة "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة، التي كانت تمتلك 22% من رأس مالها. يساهم في الشركة أيضاً عدة جهات منها "مصر للتأمين" و"هيئة التأمينات الاجتماعية" التي تمتلك 43% من الأسهم، إضافة إلى "شركة مصر للصباغة" و"هيئة الأوقاف المصرية".

كانت الشركة تضم ثلاثة مصانع متخصصة في الملابس والنسيج والصباغة، إلى جانب ماكينة جينز بطول 50 متراً، لكنها تعطلت منذ سنوات. تقلص عدد العمال في الشركة من حوالي 2000 إلى أقل من 600 عامل، يشكل النساء أكثر من نصفهم، ويعملن على تشغيل الماكينات.