مظاهرة صامتة لموظفين بالاتحاد الأوروبي احتجاجا على سياسة دولهم تجاه فلسطين (شاهد)

نظم موظفو مؤسسات الاتحاد الأوروبي وقفة احتجاجية صامتة في بروكسل، اعتراضاً على سياسة الاتحاد تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتجمع نحو 100 موظف أمام مقر المفوضية الأوروبية، حاملين لافتات كتب عليها "موظفو الاتحاد الأوروبي من أجل السلام والعدالة".

طالب المحتجون بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، الإفراج عن الأسرى، إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وقف تجارة الأسلحة بين دول الاتحاد والاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.

وقال أحد منظمي الاحتجاج، مانوس كارلايل، لمراسل الأناضول: "إن موظفي الاتحاد الأوروبي يتجمعون مرة أخرى أمام مؤسسات الاتحاد، لإظهار التضامن مع الشعوب المحتلة".

وأضاف كارلايل: "رأينا في الماضي أن الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، تحركوا بطريقة منسقة للغاية في مواجهة الهجوم الروسي الوحشي على أوكرانيا، إلا أنهم في تقاعس تام حيال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وهجماته المستمرة على غزة".

كما أكدوا عزمهم على تنظيم احتجاجات شهرية لدعم هذه المطالب، وأشار منظمو الاحتجاج إلى جمع 1700 توقيع لدعم العريضة الموجهة إلى قيادات الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي تمد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والذخيرة رغم التحذير الدولي من قيام إسرائيل بإبادة جماعية في غزة.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يطالب إسرائيل بوقف فوري لهجومها على مدينة رفح. وجاء هذا القرار بناءً على طلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى دولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة بدعم أمريكي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 136 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط دمار ومجاعة متفاقمة.

ورغم قرار مجلس الأمن بوقف الحرب، تستمر إسرائيل في تجاهل أوامر محكمة العدل الدولية لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.