تأييد حكم بسجن إسلام البحيري 3 سنوات بقضية "شيكات بدون رصيد"

أيدت محكمة جنح مصر القديمة حكمها بالسجن 3 سنوات على الباحث إسلام البحيري، مع فرض كفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البحيري بعد صدور 6 أحكام جنائية ضده تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد، مما أدى إلى ملاحقته قانونياً في عدة قضايا جنائية.

وفي 4 آب/ أغسطس الماضي، قامت الأجهزة الأمنية المصرية بالقبض على البحيري من منزله في القاهرة، وذلك على خلفية سلسلة من القضايا التي تلاحقه، خاصة إصدار شيكات بدون رصيد.

وتم تنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة ضده من الدرجة الأولى، وتم نقله إلى مركز التأهيل والإصلاح لتنفيذ تلك الأحكام.

الاحتيال على سيدة
اشتهر البحيري بإثارة الجدل، خاصة فيما يتعلق بالقضايا القانونية التي رفعت ضده. آخر هذه القضايا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية، جاءت من سيدة عربية مستثمرة في إحدى الدول العربية بتهمة الاحتيال.

وبحسب البلاغ، قامت السيدة بتحويل مبلغ مالي كبير إلى حساب بحيري للاستثمار في البورصة المصرية، بناءً على وعوده بتحقيق أرباح. ولكن بعد مرور عامين من الاتفاق، لم يُنفذ المشروع، وبدأ بحيري بالتهرب من التواصل معها، مما دفع السيدة إلى تقديم بلاغ رسمي تتهمه فيه بالنصب والاحتيال.

كما برز اسم البحيري بشكل لافت في قضية "مركز تكوين" التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر. حيث شارك مع عدد من الشخصيات في تأسيس هذا المركز، الذي يزعم أنه يروج لأفكار تهدف إلى تعزيز الفكر الحر والنقاش المفتوح في المجتمع العربي، مع التركيز على تشجيع البحث العلمي والتفكير النقدي في القضايا الدينية والفكرية.

وأثار المركز جدلًا كبيرًا، حيث اختلفت الآراء حول أهدافه الحقيقية ومدى تأثيره على المجتمع.

وشهد افتتاح "مركز تكوين" في المتحف المصري الكبير بالقاهرة في 4 أيار/ مايو الماضي، ردود فعل غاضبة من العديد من الجهات. بسبب الشخصيات المشاركة في افتتاحه، والمعروفة بآرائها المثيرة للجدل والتي تتهم بالصدام مع قيم المجتمع المصري والإسلامي.