مصر تعلق رسميا على شحنة الأسلحة المرسلة إلى الصومال

علّقت وزارة الخارجية المصرية، على ما كشفه مسؤولون عسكريون بشأن إرسال سفينة حربية مصرية تحمل شحنة أسلحة إلى الصومال في آب/ أغسطس الماضي.

وبحسب الخارجية المصرية، فإن الشحنة الجديدة تأتي في إطار دعم مصر لمساعي الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أنه وصلت إلى العاصمة الصومالية مقديشيو شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي، بهدف دعم وبناء قدراته.

بروتوكول التعاون العسكري
وأضاف أن تلك المساعدات تأتي في إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرا مع الصومال، وتأكيدا على مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشملت شحنة الأسلحة، بحسب ما أوردت "رويترز"، مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وفي أغسطس الماضي، سلمت مصر مساعدات عسكرية للصومال، كانت الأولى منذ أكثر من أربعة عقود. وتمتلك مصر علاقات وثيقة مع مقديشيو تشمل جوانب متعددة من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري.

وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك، المتمثل في عدم الثقة بإثيوبيا، ووقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.

وبالمقابل تختلف مصر مع إثيوبيا، الدولة الجارة للصومال، بشأن مشروع سد النهضة الضخم الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، ما أثار توترات بين البلدين، إذ تخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه.

تنديد مصري
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي، مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال. ونددت مصر بذلك الاتفاق مع أرض الصومال.

وحذرت سفارة مصر في مقديشو جميع الرعايا المصريين من السفر إلى إقليم أرض الصومال في جمهورية الصومال، مشيرة إلى أن التحذير يأتي "نتيجة لتدهور الوضع الأمني في الإقليم وتأثيره على سلامتهم".

ودعت السفارة المصريين المتواجدين في الإقليم إلى المغادرة "في أقرب فرصة ممكنة" عبر مطار هرجيسا، مؤكدة أن الوضع الأمني الراهن "يعيق القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك".

وناشدت السفارة المصرية الرعايا المصريين الراغبين في زيارة أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية "الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة في حكومة الصومال الفيدرالية".