تعرف على حجم الخسائر الاقتصادية للاحتلال بعد عام من الطوفان

يعاني اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي من ضغوط متعددة بعد عام من العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث تتزايد النفقات العسكرية بشكل ملحوظ.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الحرب قد ارتفعت من 130 مليار شيكل حوالي 36.7 مليار دولار إلى ما بين 140و150 مليار شيكل ما يعادل 39.5- 42.4 مليار دولار.

ومع توسيع الاحتلال عدوانه وتصعيده في جبهات متعددة٫ فإن هذا يؤدي إلى تراجع كبير في المؤشرات الاقتصادية الإسرائيلية، حيث يحذر المستثمرون من السيناريوهات المحتملة لهذا التوسع.

كما أظهرت التقارير الإسرائيلية، من أن هذه الضغوط قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد في المستقبل القريب.

وتمثل الزيادة الكبيرة في تكاليف الحرب تحديًا إضافيًا لموازنة الاحتلال لعام 2025، مما يؤكد الصعوبات التي تواجهها البلاد في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل الظروف الراهنة.

ووفقًا لصحيفة كالكاليست العبرية، فإن هذه الزيادة تعكس المخاطر المالية المتزايدة نتيجة التصعيد العسكري المستمر.

وتظهر التقديرات أن تأثيرات العدوان على قطاع غزة لن تقتصر فقط على النفقات العسكرية، بل ستطال أيضًا مجالات أخرى من الاقتصاد الإسرائيلي، مما يزيد من تعقيد التحديات التي تواجه الحكومة. وفي ظل هذه الظروف، يتعين على المسؤولين اتخاذ تدابير جادة لضمان استقرار الموازنة العامة والاستعداد للمستقبل.

تخفيض معدل النمو
تعكس أحدث البيانات الاقتصادية الإسرائيلية الوضع الصعب الذي يواجهه الاقتصاد، حيث خفض المكتب المركزي للإحصاء معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام إلى 0.7 بالمئة على أساس سنوي، انخفاضًا عن التقدير الأولي الذي كان 1.2 بالمئة.

التوقعات الاقتصادية
كما خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو لعام 2024، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.9%، كما تم تقليص التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% بدلاً من 4.6%. من المتوقع أن يكون هذا هو أبطأ معدل نمو للاقتصاد منذ عام 2009، باستثناء فترة ذروة جائحة كورونا في عام 2020.

الميزانية والإعانات
وأدت الحرب إلى تمرير الكنيست زيادة الميزانية للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (حوالي 192 مليار دولار). كما أقر الكنيست زيادة إضافية بقيمة 3.4 مليارات شيكل (حوالي 924 مليون دولار) لتمويل إجلاء المدنيين وصرف الرواتب لجنود الاحتياط حتى نهاية العام.

الديون والانكماش
وفي الربع الأخير من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق، وفقا للمكتب المركزي للإحصاء. وأفادت وزارة المالية بأن الديون بلغت 160 مليار شيكل (حوالي 43 مليار دولار) في عام 2023، حيث تضاعف الدين بعد اندلاع الحرب ليصل إلى 81 مليار شيكل (حوالي 21.6 مليار دولار) من أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية العام.

عجز الميزانية
وقد أعلنت وزارة المالية في آب/ أغسطس الماضي أن عجز الميزانية بلغ 12.1 مليار شيكل (ما يعادل 3.24 مليارات دولار). وأشارت إلى أن هذا العجز، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع خلال 12 شهرًا حتى آب/ أغسطس إلى 8.3%، مقارنة بـ 8% في تموز/ يوليو الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع في العجز في وقت يستمر فيه الصراع، حيث كانت الحكومة قد وضعت هدفًا يبلغ 6.6 بالمئة للعجز لعام 2024 بأكمله.

الإنفاق العسكري
وبلغ الإنفاق العسكري الإسرائيلي منذ بداية الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو 97 مليار شيكل (حوالي 26 مليار دولار). وتوقعات وزارة المالية تشير إلى احتمال استمرار ارتفاع العجز خلال الربع الثالث من العام.

التضخم في إسرائيل
ارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال آب/أغسطس الماضي إلى 3.6 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ 3.2 بالمئة في تموز/يوليو الماضي، وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء.

زيادة مؤشر أسعار المستهلك
سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة غير متوقعة بلغت 0.9 بالمئة في آب/أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف عدة فئات، بما في ذلك: المنتجات الطازجة والأغذية - الإسكان - النقل - التعليم والترفيه.