رئيس الوزراء المصري يثير انتقادات على مواقع التواصل.. ما السّبب؟

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه "في حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة، فستتّخذ مصر مزيدا من إجراءات الترشيد، وإنه في حال اندلاع حرب إقليمية فسندخل في ما يسمى اقتصاد الحرب"، ما فتح عليه باب الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مصراعيه.

وبين من اعتبر أن كلام رئيس الوزراء المصري، هو تمهيد لموجة جديدة من غلاء أسعار كافة المواد الأساسية في مصر، وبين من شدّد انتقاده بالقول إن هذا التصريح يأتي في الوقت الذي تواصل فيه مصر خيار السلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من المجازر التي يقترفها على قطاع غزة، في انتهاك واضح لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979، فقد توالت الانتقادات واشتدّت.

وجاء في عدد من التعليقات المنتقدة لحديث مدبولي، بخصوص "اقتصاد الحرب" أن "كل شعوب العالم تتعايش وسط أجواء الحرب، لكن الكارثة هنا أن مدبولي لا يعرف أن الشعب المصري يعيش اقتصاد حرب منذ عام 2011، ولم يجد خلال السنوات الماضية غير وعود فارغة تتحدث عن تحسّن في السنة التالية؛ تتضاعف الأسعار بشكل أكبر من الدول التي تعاني الحروب نفسها".


ما تفاصيل حديث رئيس الوزراء المصري؟
أضاف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، أثناء كلمته خلال إطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024- 2026)، أنه "خلال أسبوع فقط، زاد سعر برميل النفط 10 في المئة، وهذا يضع مزيدا من الأعباء على الدولة المصرية، والمنطقة تمر بظروف استثنائية والمعطيات تتغير كل يوم، وفي حالة عدم يقين شديدة وهذا يتطلب سياسات مختلفة للتعامل".

وتابع: "احتياطيات مصر من القمح تكفي 5 أشهر ونصف الشهر، وإن موسم حصاد القمح في أبريل/ نيسان من كل عام"، مشيرا إلى أنه أصدر تكليفات لوزراء المالية والكهرباء والبترول لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية".


وأكد رئيس الوزراء المصري، في الوقت ذاته، أن حكومته تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن البلاد سوف تجذب استثمارات أجنبية مباشرة، قد تصل إلى 675 مليون دولار، في غضون أسابيع من بيع رخص الجيل الخامس لمشغلي خدمات الاتصالات.

كذلك، كشف مدبولي، أن "صندوق النقد الدولي، طلب تأجيل مراجعته لبرنامج مصر لما بعد اجتماعاته السنوية"، مردفا بأن "مصر استضافت أكثر من 9 ملايين مهاجر".

إلى ذلك، استرسل بالحديث عن أهمية التعاون في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة.. مبرزا أن "مصر تنسق إقليميا ودوليا لوقف الهجرة غير الشرعية".

وفي السياق نفسه، دعا إلى "ضرورة الحصول على دعم سريع وملموس من المجتمع الدولي لاستمرار جهود مصر في هذا المجال"، متابعا بأن أحد الجوانب الأساسية في الخطط الجديدة هو التركيز على حماية حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم.


أيضا، شدّد على أن "معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية" فيما أكد أن "الخطة تضع حماية المهاجرين، وخاصة الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال، على رأس أولوياتها، وتتضمن التزامًا بتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم".

وأبرز أنه من أجل تحقيق أهداف هذه الخطة فلا بد من تضافر جهود كافة الأطراف، بما في ذلك الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الدعم المستمر من الشركاء الدوليين.. مشيرا إلى ما وصفه بـ"الدور المحوري للقطاع الخاص في مكافحة الهجرة غير الشرعية".