كم خسرت مصر من الأراضي الزراعية بعد سد النهضة؟.. مدبولي يجيب (شاهد)

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن حجم الأراضي الزراعية التي خسرتها مصر، على إثر بناء سد النهضة الإثيوبي، والذي تسبب في تراجع حصة مصر من المياه.

وقال مدبولي خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، إن "سد النهضة يتسبب في خسارة مصر لنحو 15% من أراضيها الزراعية".

وصرّح بأن "مصر استثمرت نحو عشرة مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظامها المائي، وإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية".


وأشار إلى أن "مع تصاعد الحروب طويلة الأمد في المنطقة العربية وخارجها، أصبح الوصول إلى المياه أحد أبرز التحديات الإنسانية".

وأضاف مدبولي: "في قطاع غزة المحتل، يستخدم الاحتلال المياه والطاقة والغذاء كأدوات للضغط والسيطرة، حيث أدت الحرب الإسرائيلية إلى تقليص إمدادات المياه في القطاع بأكثر من 95%، ما أجبر السكان على اللجوء إلى مرافق غير آمنة للمياه والصرف الصحي، وتسبب في تهجير قسري للسكان، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني".



وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن "الحرب أدت إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث يواجه حوالي 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد".

وتطرق إلى السودان قائلا: "حرمت الحرب، التي استمرت لأكثر من عام ونصف، غالبية القرى والبلدات من الوصول إلى مياه نظيفة، ما زاد من معاناة المواطنين وأدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة صعوبة توفير مياه الشرب".

وأضاف: "تفاقمت الأزمة في مدينة بورتسودان بفعل التغيرات المناخية والسيول، بعد انهيار سد أربعات، الذي كان مصدر المياه النقية الرئيسي للمدينة، ما يهدد بحدوث كارثة إنسانية في ظل وجود آلاف النازحين والازدحام السكاني".

وتابع مدبولي قائلاً: "مصر تواجه تحديات معقدة نتيجة التغيرات المناخية والندرة المائية، باعتبارها دولة المصب الأدنى في نهر النيل، ما يجعلها تتأثر ليس فقط بالتغيرات المناخية داخل حدودها، بل أيضاً بما يحدث في دول حوض النيل. وتؤمن مصر بأهمية التعاون وضرورة احترام مبادئ القانون الدولي لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المشتركة، دون الإضرار بالدول والمجتمعات الأخرى".

وأكد مدبولي أن "التحركات الأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي، مثل بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل منذ أكثر من 13 عاماً دون تشاور أو دراسات كافية بشأن السلامة أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015".

وحذر من تداعيات هذه التحركات، قائلاً: "أكثر من 100 مليون مواطن مصري معرضون للخطر، وقد يؤدي التشغيل الأحادي لسد النهضة إلى عواقب خطيرة، خصوصاً في فترات الجفاف الطويلة".

وأوضح أن "هذه الأوضاع قد تفقد مصر ما يقرب من 15% من أراضيها الزراعية، ما يهدد بفقدان سبل العيش لأكثر من مليون شخص، وزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي ذلك إلى نزوح السكان وتفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية".