مصر والسعودية توقعان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

وقعت مصر والسعودية اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وذلك بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي بدأ زيارة للقاهرة الثلاثاء.

وأجرى ابن سلمان والسيسي لقاء ثنائيا، أكد خلاله الأخير على الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، عبر تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاص من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

وأشار السيسي إلى أن المجلس يهدف إلى متابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار، وفق البيان الصادر عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية.

وخلال زيارة ابن سلمان تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كشف منتصف الشهر الماضي، عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأنها كانت حينها قيد اللمسات الأخيرة تمهيدا لبدء الإجراءات التشريعية لإصدارها رسمياً في مصر. وتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من ثلاثة أشهر.

وعلى وقع زيارة ابن سلمان، ارتفعت سندات مصر الدولارية إلى أعلى مستوياتها في عامين، مع توقع المستثمرين أن تترجم الزيارة إلى استثمارات جديدة.

يشار إلى أنه في آذار/ مارس لعام 2022 أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار، في وقت كانت فيه مصر تعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا. وساهمت الودائع السعودية في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي للبلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان.

أمّا حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر فيُقدر بنحو 35 مليار دولار. وفي أغسطس الماضي استضافت مدينة العلمين المصرية على شاطئ البحر المتوسط اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد، صرح بعدها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين "ولدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".

وبلغ حجم استثمار الشركات التابعة للصندوق السيادي السعودي في مصر نحو 3 مليارات دولار؛ "وهناك تعاون قائم مع صندوق مصر السيادي من خلال برنامج طروحات الشركات الحكومية"، بحسب تصريح سابق لممثل الصندوق في مصر متعب الشثري.