الأونروا لـ"عربي21": قرار الكنيست خطير لكنه لن ينهي قضية اللاجئين

اعتبر الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، قرار الكنيست الإسرائيلي القاضي بحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل، "بأنه قرار خطير وغير مسبوق".

وكانت حكومة الاحتلال قد اتهمت الأونروا بدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأنها تسهل عمليات المقاومة، كما اتهمت بعض موظفي الوكالة الدولية بالانتماء لحركة حماس والمشاركة بعملية طوفان الأقصى.

ودفعت هذه الاتهامات بعض الدول الغربية لحجب دعمها المادي للمنظمة الدولية، لكن ما لبثت أن عادت بعضها لتقديم هذا الدعم.


أبو حسنة قال في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على عمليات الأونروا، ويهدد حتى النظام متعدد الأقطاب الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، كما أنه سيحرم 650 ألف طالب من التعليم".

وأوضح أن "مثل هذه القوانين تزيد من معاناة الفلسطينيين، وهي لا تقل عن العقاب الجماعي، علما أن الأونروا تقدم هذه الخدمات بناءً على تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم تأخذ هذا التفويض من أحد ولا حتى من إسرائيل".

وعن تأثير هذا القرار على اللاجئين وعلى عمل الأونروا، قال أبو حسنة: "الأونروا ستستمر في تقديم هذه الخدمات، ولكن مدى تطبيقات هذا القرار على الأرض لا نعرف بعد، لذا علينا أن ننتظر ونرى كيف سيتم تطبيقات هذا التشريع".

تشويه سمعة الأونروا
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قد ذكرت أن الكنيست صادق بشكل نهائي على وقف أنشطة وكالة الأونروا، وذلك بعد مناقشات بشأن حظرها في "إسرائيل" والقدس الشرقية.

وعلى إثر هذا القرار، أصدرت الأونروا بيان وصل "عربي21" نسخة منه، اعتبرت فيه "القرار بأنه أحدث مشروع قانون في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية البشرية للاجئين الفلسطينيين".


وأكد البيان أن "هذه القوانين لن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة، حيث يعيش الناس هناك أكثر من عام من الجحيم، كما ستحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى من التعليم، ما يعرض جيلاً كاملاً من الأطفال للخطر".

وقالت الوكالة الدولية في بيانها، إن "إنهاء الأونروا وخدماتها لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، فإن هذا الوضع محمي بقرار آخر من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".

وخلص البيان بالقول، إن "الفشل في رفض هذه القوانين من شأنه أن يضعف آليتنا متعددة الأطراف المشتركة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، ويجب أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".