مشروع قانون يعاقب الداعين لمقاطعة "إسرائيل" على جدول أعمال البرلمان الألماني

بعد نقاشات حامية، وضعت اللمسات الأخيرة على نص من شأنه توسيع مفهوم معاداة السامية، لا سيما في الأوساط التعليمية والثقافية في ألمانيا على أن يعرض قريبا على النواب الألمان، وفق ما كشفت مصادر برلمانية.

والهدف من هذا النصّ غير الملزم "حماية وصون وتعزيز الحياة اليهودية في ألمانيا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ومن المرتقب أن يطرح هذا القرار الأسبوع المقبل على البوندستاغ. وهو يحظى بدعم الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والليبراليون)، فضلا عن المعارضة المحافظة (الاتحاد المسيحي الديمقراطي). وكان صوغه محطّ نقاشات ساخنة.

ويضيق مشروع القرار على أي كيان أو مشروع يشكّك في حقّ "إسرائيل" في الوجود وينادي بمقاطعتها، أو يدعم بفاعلية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات "بي دي إس"، وذلك بمنع أي دعم مالي له.

ويوصي مشروع القرار بـ"تطبيق حقّ النفاذ إلى المراكز (التعليمية) أو الإقصاء من الصفوف أو حتّى الطرد في حالات بالغة الخطورة" في المؤسسات التعليمية.

ومنذ عام، تشهد الجامعات الألمانية تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين وترتفع وتيرة النقاشات في الأوساط الأكاديمية حول الموقف إزاء العدوان الإسرائيلي في غزة.

ومن بين منتقدي النصّ، حوالي مئة فنان ومفكّر يهودي يقيمون في ألمانيا اعتبروا في مقال صحفي صدر هذا الصيف أن القرار "لم يبلغ الأهداف المرجوّة منه. وسيضعف تنوّع الحياة اليهودية في ألمانيا من خلال ضمّ كلّ اليهود إلى التدابير المتّخذة من الحكومة الإسرائيلية بدلا من أن يقويّه".

ولقي مشروع مضاد صاغه حقوقيون دعم حوالي 600 شخصية من أوساط الجامعات والجمعيات والهيئات الثقافية، دعت إلى نصّ "يحمي الحياة اليهودية من تأليب الأقليات بعضها على بعض".