قال الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية، ريتشارد هاس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"،، إن
ضم الضفة الغربية "سيكون كارثة لإسرائيل".
وأضاف أنه "إذا كنت تدعم إسرائيل حقًا، فيعني أنك تريد أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية آمنة ومزدهرة ذات روابط قوية بالغرب. الضم يعرض كل ذلك للخطر".
كما أشار هاس إلى أنه لا يرى ذلك "كمصلحة ذاتية لإسرائيل بأي حال من الأحوال أو في مصلحة علاقة الولايات المتحدة الوثيقة مع إسرائيل".
وأضاف، أن "إسرائيل تنتصر عسكريًا، لكنها لا تنتصر سياسيا؛ لأنها لم تُدخل العنصر السياسي في سياستها، وحماس تعود إلى الظهور في مناطق معينة".
وأوضح: "عند تقييم أو تحليل دوافع رئيس وزراء
الاحتلال الإسرائيلي وبعض من حوله، من الواضح أن بعض من حوله يريدون ضم الأراضي، إنهم يريدون ضم أجزاء من الضفة الغربية، ويريدون وقف ظهور دولة فلسطينية إلى الأبد".
كما يريدون -وفقا لهاس- إعادة استيطان أجزاء من غزة. أعتقد أن رئيس الوزراء يفضل بوضوح البقاء كرئيس وزراء حرب، ما يؤدي من بين أمور أخرى إلى تأجيل أي تحقيقات في سبب السماح بحدوث السابع من أكتوبر.
وأشار إلى أن
نتنياهو لا يريد تقسيم ائتلافه. لذلك لدى الناس كل أنواع الدوافع لمواصلة هذه الصراعات، ولكن مرة أخرى، الأمر متروك للرئيس
ترامب للضغط إذا كان يريد شيئًا مختلفًا.
وقال هاس، إن هناك بعض الأشخاص في الحكومة الإسرائيلية الذين لا يشعرون بالراحة مع الرئيس المنتخب ترامب، لمجرد أنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم وضع خطة "ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية"، ضمن أجندته الحكومية في المرحلة المقبلة، وتحديدا بعد تسلم دونالد ترامب مهامه في رئاسة البيت الأبيض بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير 2025.
وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو تحدث في محادثات خلال الأيام الأخيرة أنه عندما يدخل ترامب البيت الأبيض، فيجب إعادة إمكانية فرض السيادة على الضفة الغربية إلى الأجندة، مضيفة أنه "بذلك ينضم نتنياهو إلى أصوات أخرى في الحكومة تنادي بهذه القضية".
وتابعت: "على سبيل المثال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال (الاثنين) إن عام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة" أي الضفة الغربية.
وذكرت أنه "في الواقع، فإن العمل على الضم جاهز بالفعل للتنفيذ: ففي عام 2020، كجزء من صفقة القرن لترامب، تم تنفيذ عمل الموظفين من قبل فريق القرن التابع للوزير ياريف ليفين (يشغل حاليا منصب وزير العدل) مع كبار المسؤولين الأمريكيين".
ولفتت الهيئة إلى أنه في حينه "أعد الفريق خرائط وأوامر ولوائح وحتى نصا لقرار حكومي شمل عمل المكتب بشأن هذه المسألة، وأيضا طرق الوصول إلى المستوطنات، والخطة القائلة بأن يكون لكل مستوطنة منطقة توسع محتملة".