واشنطن ترفض قرار "الجنائية" ضد نتنياهو وغالانت.. وباريس تتجنب توضيح موقفها

أعلن البيت الأبيض، الخميس، رفض الولايات المتحدة قرار إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، فيما تجنبت وزارة الخارجية الفرنسية توضيح موقفها من اعتقال نتنياهو.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، حسب رويترز.

وأضاف أن واشنطن "لا تزال قلقة بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار"، مشيرا إلى أن بلاده "تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها".

في السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أنها تعتبر المحكمة جزءا أساسيا من النظام الدولي لضمان الاستقرار الدولي، إلا أنها تجنبت تقديم إجابة واضحة حول ما إذا كانت باريس ستنفذ أمر اعتقال نتنياهو.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إنها "نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم".

وتابع لوموان قائلا: "أود أن أشير مرة أخرى إلى أن هذا الوضع يتطلب إجراءات قانونية حذرة للغاية"، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.

وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".

ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.