الصين تدعم مذكرة اعتقال نتنياهو.. الأولوية لوقف الحرب في غزة

أبدت الصين دعمها لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، داعية إلى وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين سيين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، الجمعة، إن  "الصين تدعم جميع مبادرات المجتمع الدولي التي تسهم في ضمان العدالة في القضية الفلسطينية والدفاع عن سلطة القانون الدولي".

ولفت إلى أن الصراعات والأزمة الإنسانية غير المسبوقة لا تزال مستمرة في غزة التي تتعرض لإبادة جماعية على يد "الجيش الإسرائيلي".

وذكر أن الأولوية هي ضمان وقف إطلاق نار عاجل وغير مشروط واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة. وفق ما أوردته الأناضول.

وقال: "نأمل أن تتبنى المحكمة الجنائية الدولية موقفا موضوعيا وعادلا، وتؤدي مهامها وفقا للقانون من خلال تطبيق نظام روما الأساسي والقانون الدولي".

ونظام روما الأساسي اعتمد عام 1998 بالعاصمة الإيطالية، ودخل حيّز التنفيذ عام 2002، ليعلن بذلك تأسيس أول محكمة جنائية دولية دائمة، تتولى المحاسبة على ما يشهده العالم من حروب ونزاعات تتضمن انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي الإنساني.

والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام.

وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.