فرنسا تعلن موقفها من اعتقال نتنياهو بعد قرار "الجنائية الدولية"

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، موقف باريس من مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن فرنسا "ستحترم التزاماتها الدولية مع العلم بأن نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على التصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت أن "هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم".

ويأتي هذا التصريح بعد ما يقرب من أسبوع على تجنب باريس توضيح موقفها من مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا ضد نتنياهو وغالانت بسبب الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والخميس الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، إنها "نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم".

ويأتي الموقف الفرنسي المعلن عنه الأربعاء بعد إعلانها في وقت سابق دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنها تعتبر المحكمة جزءا أساسيا من النظام الدولي لضمان الاستقرار الدولي.

وكانت مصادر دبلوماسية كشفت أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تحدث مع نظيره الإسرائيلي في أعقاب إصدار مذكرات الاعتقال، كما تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو لتوضيح موقف باريس من مذكرات الاعتقال، حسب وكالة رويترز.

وشددت الخارجية الفرنسية، على أن بلادها تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى "لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى ما وصفته بأنه "صداقة تاريخية بين ديمقراطيتين ملتزمتين بسيادة القانون".

والأسبوع الماضي، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.

وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار، واعتبره "معاديا للسامية".