قائد الجيش اللبناني حجب خطة انتشار قواته جنوب الليطاني

أقرت الحكومة اللبنانية الصيغة الإجرائية لاتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحزب الله، وفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بعد اجتماع للحكومة، التزام الحكومة اللبنانيّة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 ببنوده كافة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني، وفقاً للترتيبات المُرفقة، والتي صدرت ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة وفرنسا، بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها.

وشدد ميقاتي على التمسك بسيادة لبنان على كل أراضيه، برا وبحرا وجوا، مؤكدا على أن المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب، ما يُسقط الحجج التي يرتكز عليها العدو.


وتلقى الوزراء دعوة إلى جلسة من دون جدول أعمال، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن قائد الجيش العماد جوزف عون سيكون حاضرا، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة، أن الوزراء فوجئوا بأن عون قال أقل بكثير من ما كانَ متوقّعاً، على عكس ما أُشيع عن شرحه خطة الجيش للانتشار في الجنوب.

وقال أكثر من وزير إن عون اكتفى بعرض مقتضب جدا، ولم يشرح أي تفصيل حول مراحل الخطة ولا مراكز الثكنات، وحينَ طالبه الوزراء بخطة تفصيلية أجاب بأن الخطة سرية، ولا يُمكن توزيعها.

وأكد وزراء الثنائي حزب الله وحركة أمل على العلاقة المتينة مع المؤسسة العسكرية والثقة بها، إلا أن ذلك لم يمنعهم من تذكير عون بأن الاتفاق الذي وصل إليه لبنان الرسمي ينص على تنفيذ القرار 1701.

كما أن الحكومة ستمنح كل السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة، للقوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان، وتوجيهها، بما يتماشى مع القرار 1701 والقرارات السابقة له، ما يعني أن الحكومة هي المخوّلة إعطاء التوجيهات للجيش، ولا يمكن للقيادة العسكرية أن تقوم بإجراءات من تلقاء نفسها، بحسب الأخبار اللبنانية.


وأوضحت أن انتشار الجيش هو قرار سياسي، وتحتاج آلية تنفيذه إلى مواقفة من الحكومة بناءً على خطة يقدّمها الجيش بتفاصيلها، كونه هو من يعرف ما يحتاج إليه وما يستطيع أن يفعله. 

وأشارت إلى أن عون غادر الجلسة على وعد بالعودة إلى الحكومة مع تفاصيل الخطة، وهو أمر استبعده مرجع كبير قائلا: "مع الأسف، لا يعتقد عون أنه بحاجة إلى التعاطي مع الحكومة".

وعن ملف عودة النازحين، رأى قائد الجيش أنه، "حرام يطلعوا لأن هناك قنابل عنقودية وجثثا متحللة تحت الأنقاض".