الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقدمت السنغال، مشروع القرار بشأن حل الدولتين وعملية السلام في الشرق الأوسط، بمشاركة دول أخرى، للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة.

واعتُمد مشروع القرار بتأييد من 157 دولة، فيما اعترضت 8 دول أبرزها الولايات المتحدة و"إسرائيل" والأرجنتين، وامتنعت 7 دول أخرى عن التصويت.

View this post on Instagram

A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)

وشدد القرار على أن استيلاء "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية بالقوة أمر غير قانوني، مشيرا إلى أن ذلك يقوض حل الدولتين.

ودعا إلى تنظيم مؤتمر رفيع المستوى بشأن القضية الفلسطينية، في نيويورك بين 2 و4 حزيران/ يونيو2025، تحت عنوان "المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين".

وطالب القرار بالوقف الفوري والكامل لجميع أنواع العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والأنشطة الإرهابية.

ودعا جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى مواصلة تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني والإدارة الفلسطينية، مشددا على أن الوضع في غزة شديد المأساوية.


وذكّر برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي ينص على أن "إسرائيل" ملزمة "بالتعويض الكامل" عن الدمار الذي تسببت فيه أفعالها غير القانونية.

وأكد الالتزام بالحل القائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، إسرائيل وفلسطين، وفقا للقانون الدولي.
يُذكر أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة.

وفي 19 تموز/ يوليو الماضي أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي ذلك التاريخ، قالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".