إيلون ماسك يدق ناقوس الخطر.. الإفلاس يهدد أمريكا

في تصريح لافت أثار جدلًا واسعًا، حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من أن الاقتصاد الأمريكي على وشك الإفلاس.

وجاء ذلك في منشور على منصته "X" قال فيه: "أمريكا تقترب بسرعة كبيرة من الإفلاس الفعلي"، مشيرًا إلى تنامي الديون العامة بشكل غير مسبوق.

ووفقًا لتقارير وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ الدين العام للولايات المتحدة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أعلى مستوى في تاريخها، متجاوزًا حاجز 36 تريليون دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الحكومي الأمريكي إلى مستويات مقلقة بحلول عام 2029، حيث سيبلغ 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتجاوز 140% بحلول 2032.



وأشار الصندوق إلى أن هذه الأرقام لا تمثل خطرًا داخليًا فقط، بل تهدد استقرار الاقتصاد العالمي أيضًا؛ نظرًا للتأثير الواسع للدولار الأمريكي في النظام المالي الدولي.

والارتفاع الحاد في الدين العام الأمريكي شهد تسارعًا ملحوظًا خلال إدارة الرئيس جو بايدن، حيث قفز الرقم من 28 تريليون دولار في عام 2021 إلى الرقم القياسي الحالي.

ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى العجز المزمن في ميزانية الحكومة الفيدرالية، حيث لم تحقق الولايات المتحدة فائضًا مستدامًا منذ ما يقرب من قرن.

وتشير البيانات التاريخية إلى أن البلاد شهدت فائضًا مستمرًا فقط بين عامي 1920 و1930، ومنذ ذلك الحين، أصبحت العجوزات المزمنة هي السمة الغالبة.


وفي العقود الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة فائضًا في الميزانية في ثماني سنوات فقط، وكان آخر فائض بسيط قد تحقق بين عامي 1998 و2002. لكن منذ عام 2009، دخلت الموازنة الفيدرالية في عجز دائم، حيث تجاوزت معدلات العجز حاجز تريليون دولار لأول مرة خلال تلك الفترة، ورغم الجهود المبذولة، استمر هذا الاتجاه السلبي، ليصل العجز إلى 1.8 تريليون دولار في العام الماضي وحده.

وارتفاع الدين والعجز المتواصل يعكسان ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، ويضعان تحديات أمام صناع القرار في واشنطن، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى تأثيرات على الأسواق المالية العالمية، خاصة في ظل الدور المحوري للدولار. ومع تصاعد الأصوات المحذرة، يبقى التساؤل مفتوحًا حول قدرة الإدارة الأمريكية على معالجة هذه الأزمة المالية المتفاقمة، قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة.