هل بدأ الاحتلال بضم الضفة عبر مخطط بناء جدار حدودي مع الأردن؟

أثار إعلان وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء إعداد مخطط هندسي لبناء "حاجز أمني" على الحدود مع الأردن٬ تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تصعيد حكومة الاحتلال لمشاريعها الرامية إلى فرض وقائع على الأرض، بما في ذلك مخططات ضم الضفة الغربية ومنطقة الأغوار. 

ويُنظر إلى بناء الحاجز كجزء من استراتيجية الاحتلال لتثبيت السيطرة وفرض حقائق جديدة تعزز مخططاته في الضفة الغربية المحتلة.

وتمتد الحدود بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة لمسافة 335 كيلومترا، منها 238 كيلومترا مع مناطق الاحتلال، و97 كيلومترا مع الضفة الغربية.

وفي هذا السياق٬ أكد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد، رمزي عودة، أن مشروع إقامة جدار على الحدود مع الأردن يحمل أهدافًا سياسية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف تمثل تهديدًا خطيرًا للقضية الفلسطينية. 

وأوضح عودة لوكالة "وفا"، أن المشروع يهدف إلى تحويل احتلال الضفة الغربية إلى احتلال دائم، على الرغم من أن القرارات الدولية تعتبره احتلالًا مؤقتًا.

وأشار إلى أن الاحتلال يسوق مزاعم لتبرير المشروع، من بينها التخوف من التسلل عبر الحدود، وتهريب الأسلحة، واحتمالية وقوع عمليات أمنية.

كما اعتبر عودة، أن الذرائع التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير إقامة الجدار على الحدود مع الأردن ليست سوى حجج واهية لتسويغه أمام المجتمع الدولي. 

وأوضح الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد٬ أن الاحتلال يفرض سيطرته الأمنية بالفعل على الحدود عبر منظومة مراقبة متطورة، ما يعني أن الهدف الحقيقي للجدار ليس تعزيز الأمن، بل تحقيق الضم وفرض السيادة الإسرائيلية. 

وأضاف أن بناء الجدار سيؤدي عمليًا إلى ضم منطقة الأغوار والضفة الغربية، وتحويل المخططات الإسرائيلية إلى أمر واقع. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قد تسفر عن مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية التابعة للقرى الحدودية، ما يعني قضمًا متزايدًا للأراضي وتشريد سكانها، في خطوة تمهد للضم الجزئي للأغوار، وصولًا إلى الضم الكامل.

وتعد مشاريع الضم جزءًا من استراتيجية قديمة متجذرة في العقلية الإسرائيلية، إلا أن الحكومة اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تسارع الخطى نحو حسم هذا الملف بشكل نهائي. 

ويظهر ذلك بوضوح من خلال منح صلاحيات واسعة في هذا السياق للوزير المتطرف وزعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى قيادة "خطة الحسم". 

وتسعى الخطة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتحويل مخططات الضم إلى أمر واقع، في إطار سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومناطق الأغوار.