بوتين يلغي شرط سداد قيمة مبيعات الغاز عبر بنك "غازبروم"

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلغاء شرط يلزم جميع مشتري الغاز الروسي بالسداد من خلال بنك غازبروم، وذلك بعد عقوبات أمريكية استهدفت البنك المملوك للدولة.

والعقوبات الأمريكية المفروضة على بنك غازبروم تمنعه من استقبال أي معاملات جديدة تتعلق بالطاقة، ما يعرقل الوسيلة التي يدفع بها العملاء في أوروبا ثمن الغاز الروسي.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "يُسمح الآن للمشترين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالسداد عبر بنوك أخرى"، وبعد نشر هذه الأنباء، انخفضت أسعار الغاز في أوروبا 2.3%.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرضت الشهر الماضي عقوبات على بنك "غازبروم"، في إطار سعيها لتكثيف الجهود لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.

وأثارت هذه الخطوة خطر انقطاع تدفقات الغاز المتبقية إلى أوروبا من روسيا، كما حذرت دول مثل المجر من أن (أي عقوبات) تشكل خطرا على أمن الطاقة.



وتتأهب المنطقة بالفعل للتوقف المحتمل لتدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، مع انتهاء اتفاقية مرور الوقود بين موسكو وكييف في نهاية العام، وعدم وجود بديل في الأفق، وتسببت فترات الطقس البارد والرياح في استنزاف المخزونات بشكل أسرع من المعتاد حتى الآن في موسم التدفئة الحالي، لدرجة أن الاضطرابات الصغيرة أثارت توترات في سوق الغاز في أوروبا، وسط تقييم التجار للتوقعات لبقية فصل الشتاء.

وفي 2022، غيّر بوتين طريقة قبول شركة الغاز الكبرى، "غازبروم"، المدفوعات من المشترين الأوروبيين، إذ طالب بالسداد بالروبل عبر "غازبروم بنك".

في العام نفسه، تم وقف التدفقات إلى بولندا وبلغاريا لرفضهما الامتثال، لكن سلوفاكيا والمجر ما زالتا تحصلان على الغاز الروسي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم استثناء البنك من جولات العقوبات السابقة؛ نظرا لأهميته لإمدادات الطاقة الأوروبية. ومنذ فرض القيود، تبحث البلدان المتضررة عن حلول لهذه الأزمة.

وبحسب الباحث في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة جوناثان سترين، فإن الرئيس الروسي حريص على مواصلة الصادرات إلى أوروبا بشروط مرنة، ولكن الفارق الذي سيحدثه هذا بالنسبة للمشترين الأوروبيين، ليس واضحا.

وأغلقت العقود الآجلة الهولندية لأقرب شهر استحقاق، وهو مؤشر الغاز الأوروبي، منخفضة 1.1% عند 46.55 يورو للميغاواط/ساعة، يوم الخميس.