تلويح أمريكي بضرب منشآت نووية إيرانية في هذا التاريخ

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر قولها، إن مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن يرون أن تسريع إيران لبرنامجها النووي وضعف وكلائها يمنحان فرصة لضرب مواقع إيرانية.

وأضافت المصادر، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قدم لبايدن خيارات لمهاجمة منشآت نووية بإيران إذا تحركت لامتلاك سلاح نووي قبل 20 كانون الثاني/ يناير.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن الغرب، خاصة الولايات المتحدة، لم تكن لديها القدرة العسكرية للقضاء على منشآت إيران النووية، لذلك هم يجلسون ويتفاوضون معنا لأكثر من عامين.


وأضاف أن الدبلوماسية تتحرك استنادا إلى القوة التي تُبنى عبر عوامل، مثل القدرات الصاروخية ذات الطابع الردعي، مبينا أن قدرة إيران على الردع شكلت الدرع الحامي لمنشآتها النووية، وهذه الحماية جاءت من صواريخها ومنظومتها الدفاعية بشكل عام.

وبخصوص المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، أكد على الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن إجراء المفاوضات يهدف إلى بناء الثقة في هذا البرنامج، وفي المقابل رفع العقوبات.

وأكد الوزير الإيراني أن استخدام القوة والضغوط والعقوبات لن يؤدي إلى نتيجة، وقال: "لقد جربوا هذا النهج، وكلما فرضوا المزيد من العقوبات والضغوط على إيران، ازدادت مقاومتنا".

وأشار عراقجي إلى أن طهران واجهت سياسة "الضغوط القصوى" بسياسة "المقاومة القصوى" من قبلنا، مشددا على أن أي مفاوضات يجب أن تكون عادلة ومشرفة، تضمن حقوق الشعب الإيراني، وتحترم "الخطوط الحمراء التي سيتم تحديدها في وقتها"، وأن تسهم في رفع العقوبات بطريقة "تحفظ الكرامة الوطنية"، على حد وصفه.


وسبق أن قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، إن الجولة المقبلة من المشاورات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) حول البرنامج النووي الإيراني ستُعقد بجنيف 13 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وتجري هذه المحادثات قبل أيام من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الذي تبنى خلال ولايته السابقة سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، والتي تسببت في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض عقوبات شديدة على طهران.

وفرض الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الغربية قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على طهران، دفعا إيران إلى التخلي تدريجيا عن التزاماتها النووية، ما أدى إلى زيادة التوترات.