تسببت
المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع
غزة في سقوط أكثر من 70 شهيدا وعشرات الجرحى الآخرين، جراء سلسلة غارات نفذتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية.
وقالت وزارة الصحة
الفلسطينية، السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 59 شهيدا و273 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط ترجيح بأن العدد أكبر من ذلك، على ضوء مجازر جديدة ارتكبت السبت.
ففي حي الشجاعية شرق غزة، استشهد 11 مواطنا، في قصف الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان.
وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة سمارة بحي الشجاعية شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين.
وأضافت أن قصفا استهدف منزلا في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، أدى إلى سقوط 3 شهداء، فيما قضى اثنان آخران في قصف شمال شرق مدينة رفح.
من جهة أخرى، أطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها الثقيلة على غرب جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه منازل المواطنين في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالا.
وعلى إثر هذه المجازر، فإنها ارتفعت
حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45 ألفا و717، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وفي وقت لاحق، أعلن
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 94 غارة
جوية خلال 72 ساعة، استهدفت مدنيين عزلا في محافظات القطاع، ما أدى إلى استشهاد 184
فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين.
وقال في
بيان: "في تصعيد خطير وغير أخلاقي كالعادة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر
من 94 غارة وقصفا وجريمة على مدار الـ72 ساعة الماضية، استهدفت المدنيين العزل
والمناطق السكنية في محافظات قطاع غزة وفي مدينة غزة على وجه الخصوص وبشكل وحشي
ومتعمد".
وأضاف:
"الهجمات أسفرت عن استشهاد أكثر من 184 فلسطينيا، بينهم عشرات الشهداء لم تصل
جثامينهم إلى المستشفيات نتيجة تدمير البنية التحتية وتعذر الوصول إليهم تحت
الأنقاض، وبسبب منع الاحتلال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والطواقم الطبية وفرق
الإغاثة والطوارئ الوصول لهذه الجثامين ولعشرات الجرحى".
وتابع
المكتب الإعلامي الحكومي: "هذه الجرائم تُمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين
والأعراف الدولية، وتندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين
الأبرياء في قطاع غزة".
ولفت إلى
أن "الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة، حيث يقوم بنسف مربعات سكنية كاملة
بمن فيها من سكان، متسببا في تدمير عشرات المنازل على رؤوس ساكنيها، مما أدى إلى
سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، بمن فيهم النساء والأطفال".
وأوضح:
"هذه الهجمات المتعمدة تأتي ضمن سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد
شعبنا الفلسطيني، حيث يُمارس سياسة القتل الجماعي والتطهير العرقي في محاولة
لترهيب شعبنا الفلسطيني وتهجيرهم قسرا من أرضهم".
وطالب
المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي ومجلس الأمن "بتحمل مسؤولياتهم
القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لوقف العدوان ومحاكمة قادة الاحتلال أمام
المحاكم الدولية".
كما دعا
الأمم المتحدة إلى "إرسال فرق تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم البشعة،
وتقديم مرتكبيها للعدالة".