أسرة القرضاوي تحمل ميقاتي مسؤولية سلامة نجلها وتطالب بإخلاء سبيله فورا

أعلنت أسرة الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الموقف في لبنان  والصادر بحقه مذكرتا توقيف من مصر والإمارات، أنها طالبت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بالإخلاء الفوري لسبيل نجلها.

وقالت الأسرة في بيان لها الأحد، إن "عبد الرحمن تعرض للاحتجاز في لبنان بناءً على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم صدر بحقه في مصر عام 2017"، محملة رئيس الوزراء اللبناني المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن سلامة عبد الرحمن يوسف وضمان وصوله سالما إلى أسرته في تركيا. 

وأكدت الأسرة أن الشاعر عبد الرحمن يوسف، الذي دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية كمواطن تركي، قد تعرض للاحتجاز استنادا إلى حكم قضائي غيابي صدر في مصر عقوبة له على مقال صحفي نشره عام 2012 في جريدة "اليوم السابع".


وأوضحت أن هذا "إجراء يتناقض مع قيم حرية الرأي والتعبير التي تميز جمهورية لبنان"، مشيرة إلى أن الحكم الصادر ضده في مصر يمثل "انتهاكا صارخا للحريات الصحفية".

وبينت أن "لبنان كان دائمًا مثالا للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان"، مناشدة ميقاتي التدخل العاجل لضمان إطلاق سراح عبد الرحمن يوسف القرضاوي.


وحذرت الأسرة من أن تسليم الشاعر عبد الرحمن لأي دولة تطالب به يعرض حياته للخطر، خاصة في ظل السجل المعروف بالانتهاكات الحقوقية في تلك الدول.

 وجاء في الخطاب: "إننا كأسرة، نثق في حكمة القيادة اللبنانية وفي شعب لبنان الكريم المعروف بشهامته وأصالته، ولا نتوقع أن تكون الحكومة اللبنانية سببا في ظلم أو تعريض عبد الرحمن يوسف للخطر، ولقد كان لبنان دائما رمزا للدفاع عن الحريات، ونحن نناشد رئيس الوزراء اللبناني، باسم العدالة والإنسانية، التدخل الفوري لإطلاق سراحه وضمان عودته سالما إلى أسرته وبناته الثلاث اللواتي ينتظرته في إسطنبول".

وفي ذات السياق، تتحرك المحامية الأمريكية الدولية هايدي ديكستايل، دوليا بعد أن تولت قضية عبد الرحمن القرضاوي وتقوم بتحذير لبنان بشكل واضح من انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية في ما يخص تسليمه.


وفي وقت سابق، كشف المحامي اللبناني محمد صبلوح، الذي يمثل الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي عن عمليات تسريع في الإجراءات لتسليم موكله للإمارات وذلك قبل انتخاب رئيس لبناني جديد في 9 كانون الثاني/ يناير.

وكشف المحامي عن إجراءات مريبة في محكمة التمييز اللبنانية بشأن قضية توقيف القرضاوي وترحيله بناء على مذكرتي توقيف من مصر والإمارات.


وحذر صبلوح من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، "نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن"، مشددا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.

وقال المحامي، إن مدعي عام التمييز، جمال الحجار، حضر للمرة الأولى إلى المحكمة الجمعة، وهو ما يثير المخاوف من إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات لإرساله إلى اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل.

وأشار صبلوح إلى أن هناك مخاوف من هذه السرعة في إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات، محذرا من  ترحيل القرضاوي إلى الدولة الخليجية.