اتهامات إسرائيلية لحكومة اليمين بأخذ الدولة نحو الفوضى العارمة

لا يتوقف وزراء حكومة الاحتلال عن إطلاق الاتهامات والتهديدات لقادة الجيش والأمن والقضاء والإعلام، في محاولة لترسيخ الانقلاب القانوني الذي عاد يطل برأسه من جديد، وسط دعم كامل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رغم الاحتجاجات الإسرائيلية المتواصلة.

وأكدت الوزيرة السابقة عن حزب الليكود، ليمور ليفنات، التي كانت من الشخصيات المقربة لنتنياهو، أنه "بعد ستة أيام من تشكيل الحكومة الحالية نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022، أعلن وزير القضاء ياريف ليفين عن خطته لتنفيذ الانقلاب القانوني الهادف للحدّ من استقلال النظام القضائي، ما تسبب باندلاع موجة احتجاجات هائلة لم يشهدها الاحتلال من قبل".

وقالت ليفنات، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21"، إن هذه الاحتجاجات خرجت لأن مئات آلاف الإسرائيليين، وأنا منهم، رأينا خطرا حقيقيا يهدد بقاء الدولة، رغم صمت عدد من الوزراء الليبراليين، ممن فهموا حجم الضرر المترتب على الانقلاب، لأنهم خافوا على كراسيهم".

وأضافت أنه "في مارس 2023، وبعد موجة من الإضرابات، تم تعليق الانقلاب، ثم استئنافه، ثم تعليقه مرة أخرى، فقط مع اندلاع الحرب على غزة، واليوم عاد مجددا بهدف إضعاف النظام القانوني، وخرقه".

وأوضحت أن "الحكومة تواصل محاولاتها لإقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والوزراء يرغبون بشدة في طردها، لكن هذا غير ممكن، لأنها المترجم المعتمد للقانون، ولذلك فقد اعتبرت أن مرشح الحكومة لمنصب مفوض الخدمة المدنية، المسؤول عن 80 ألف موظف، غير مناسب، بعد مناوشة طويلة حول طريقة اختياره، ورغم ذلك فقد عينه رغما عنها".

وأوضحت أن "كل الهجوم الحاصل على مؤسسات الدولة يأتي من رأس الحكومة، فيما يتنافس الوزراء، الواحد تلو الآخر، لإطلاق المزيد من الاتهامات والهجمات على "حراس البوابة" في الدولة، وما يعنيه ذلك من انتهاك سيادة القانون، وما يتخلله من إفشاء معلومات سرية، وعرقلة العدالة، واستغلال الحصانة، واستخدام تعبيرات حادة، وكل ذلك إرضاء للعائلة المالكة الخاصة برئيس الحكومة".

وذكرت أن "وزير الاتصالات شلومو كيري حطّم الأرقام القياسية بعدم امتثاله لقرارات المحكمة العليا، ما يؤكد أننا أمام سلوك غير قانوني، والأمثلة على ذلك كثيرة، أي أن الفوضى تسود في الدولة، وكل ذلك من الرأس، من الأعلى، فنتنياهو ينتقم لإهانته الشخصية، وإذا لم يسارع الإسرائيليون لكبح جماحه، فلن يعلموا إلى أين هم ذاهبون".

ومن ناحية أخرى، قال الكاتب في موقع "واللا" نير كيبنيس، إن "قادة الحكومة نتنياهو وساعر، وسموتريتش، وكاتس، يفضلون الإنجازات قصيرة الأجل على المستقبل، وما كان من المفترض أن يكون مشكلتهم أصبح مشكلة جميع الإسرائيليين، ورغم أنهم لا يرون ما أبعد من نهاية أنوفهم، لكنهم يتخذون قرارات مصيرية بشأن مستقبلنا جميعًا، وكأن العصر الحالي للسياسة الإسرائيلية ينتهج سياسة "الإشباع الفوري".

وأضاف كيبنيس في مقال ترجمته "عربي21"، أن "هؤلاء الوزراء في حضور نتنياهو، ورغم أنهم يشغلون مواقع مرموقة في الحكومة، لكنهم محرومون من القدرة على اتخاذ القرارات بأنفسهم بشأن أي مسألة غير إدارية، وكأنهم لم يستطيعوا مقاومة إغراء فرصة التقاط صور تذكارية لهم، وكأنهم اختاروا الحصول على إشباع فوري بدلاً من التخطيط الحكومي على المدى الطويل، وإذا كان لدى الإسرائيليين في الماضي حكومة ليكود قومية، فلديهم الآن حكومة الإرضاء الفوري".

وأكد أن "هذه السياسة تصل إلى اليوم التالي في غزة، فرغم أنه يمكن التوصل لصفقة شاملة للأسرى ثمنها المؤلم معروفا مسبقا، لكن الحكومة تسعى لإرضاء الرأي العام أولاً، أما الباقي فتتركه لاحقًا، أو لا تتحدث عنه أبدًا، وهذا ليس مفاجئًا، لأن من يتولى القيادة اليوم، نتنياهو، استغل الفرص التي في صالحه لصياغة رؤية جديدة، بموجبها يستغل قوته السياسية كرئيس وزراء لـ68 عضو كنيست لإبرام صفقة مع خصومه السياسيين من الآن فصاعدا، لكنه لم يفعل".

وأكد أن "الحكومة ورئيسها دأبت منذ فترة على زراعة افتراءات الدم حول رؤساء الأجهزة الأمنية، ويُنشئ الشكوك بينهم، وهذا أمر فظيع، ليس بسبب المآسي الصغيرة التي يرتكبها وزراؤه، بل بسبب عدد منهم سيظلون في أذهان الإسرائيليين مجرد حواشي في سجلات الدولة، وتسببوا بكثير من مآسيهم، فقدوا القدرة على رؤية ما هو أبعد من مصالحهم الضيقة، وباتوا مشغولين بمحاولة إيجاد السبل الكفيلة بتغطية نفقاتهم، وإذكاء الصراعات والمكائد الصغيرة في الدولة، في حين كان ينبغي لهم أن يخططوا لها على المدى البعيد".

وأشار إلى أن "الدولة تحتاج قيادة حقيقية، وليس ائتلافا من المراوغين والعنصريين والمحتالين، من يريدون فقط الحصول على الفائدة قبل أن ينتهي عهدهم، وهكذا حظي الإسرائيليون بحكومة ضيقة الأفق بشكل مؤلم، تحسب غايتها من التصويت إلى التصويت، ومن الميزانية إلى الميزانية، حتى بتنا نعيش في عالم من الفوضى، ننتقل من تشريع وهمي إلى آخر، ومن جلسة محكمة لمحاولة تأجيل الجلسة التي تليها، بسبب حكومة تبيح كل المحرمات: المساس بالأمن، خسارة أرواح الجنود دون داع، التخلي عن المخطوفين، وتدمير الاقتصاد".