وزير: الاقتصاد اللبناني لن ينمو عام 2014 بسبب الأزمة السورية

قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد الصفدي، ان النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفرا في العام المقبل اذا ما استمرت تداعيات الأزمة السورية قائلا ان البلاد بحاجة الى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانية البلاد لامتصاص تأثير الصراع المستمر منذ ما يزيد عن عامين ونصف العام.
ويستضيف لبنان ما لا يقل عن 800 الف لاجئ جراء الحرب الأهلية في سوريا المجاورة لكن الصفدي قال ان السوريين الذين يعيشون الآن في لبنان بلغ تعدادهم 1.5 مليون مما يشكل عبئا إضافيا على مستشفياته وتعليمه وميزانيته.
وجاء في دراسة للبنك الدولي الشهر الماضي ان الكلفة التقديرية الإضافية حوالي 900 مليون دولار سنويا بين عامي 2012 و2014 وقال ان الأزمة السورية قلصت نمو الاقتصاد اللبناني الذي كان 2.85 في المئة.
ويقدر البنك الدولي في تقرير ان الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين الي لبنان سيخفضان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 2.85% سنويا في الفترة من 2012 إلي 2014 وسيضاعفان معدل البطالة ليصل الي أكثر من 20% وسيزيدان العجز المالي في البلد المثقل بالديون بمقدار 2.6 مليار دولار.
وأدت استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس آذار وفشل رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بتشكيل حكومة إلى انزلاق لبنان نحو حالة من عدم الاستقرار السياسي وقد تستمر هذه الحالة طويلا حتى يتم الاتفاق على الحكومة الجديدة.
وقال الصفدي ان الحكومة الحالية عانت من المقاطعة السياسية لها من بعض البلدان الغربية والخليجية المناهضة لحزب الله الشيعي منذ عام 2011 .
وقال ان النمو في عام 2013 إنخفض إلى حوالي واحد وواحد ونصف بالمئة بعدما كانت التوقعات في بداية العام اكثر من اثنين بالمئة. وأضاف: "نحن اعتدنا على النمو الذي هو بين 7 الى 8%، ولكن لسؤ الحظ النمو عندنا بحوالي واحد وواحد ونصف بالمئة في عام 2013...وعندما يصبح النمو واحدا بالمئة نشعر بفرق كبير وهذا ما نشعر به اليوم".
وهذا الرقم هو اقل كثيرا من تقديرات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي قال الشهر الماضي ان النمو سيكون ما بين اثنين واثنين ونصف بالمئة.
ونما اقتصاد لبنان ثمانية في المئة سنويا في الفترة بين 2007 و2010 لكن النمو تباطأ منذ انهيار حكومة وحدة وطنية واندلاع انتفاضة في سوريا في 2011.
وتعاني السياحة والبناء وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد من آثار الصراع في سوريا وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي وهو ما أثار مخاوف السياح الخليجيين الأثرياء وبعض المستثمرين.
وقال وزير المال: "السياحة والاستثمار العربي في لبنان تقلصا كثيرا والسياحة العربية تقريبا تقلصت الى أرقام لم يعد لها اهمية. كل هذه الأشياء مع القلق السائد بكل المنطقة انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. أضاف "نحن ننتظر أن يزيد العجز عندنا حوالي 900 مليون دولار إذا لم يأتنا الدعم الذي نأمله. إذا بقي الوضع السياسي القائم في سوريا ولبنان كما هو نحن نتوقع إنه حتى هذا الواحد والواحد ونصف بالمئة ان نخسرها لسنة 2014. لا نمو".
وكان الصفدي قد شارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة وقال "شرحنا مشكلتنا للمجتمع الدولي، والبنك الدولي ساعدنا كثيرا ساعدنا بان خرجنا ببرنامج عمل واضح حول ما هي حاجات لبنان، ولكن يبقى المشكل الاساسي هو القطيعة السياسية التي لها تأثير كبير جدا على الدعم الدولي".
ومن المرجح ان تجري مشاورات في بيروت لدعم لبنان في اجتماع يعقد مع البنك الدولي في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال: "نحن بحاجة إلى 2.6 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات" بدءا بضخ 450 مليون دولار لدعم التعليم والمستشفيات والحالات الاجتماعية.
وترفض الولايات المتحدة منح مساعدات مباشرة للحكومة اللبنانية على الرغم من انها تمول مجموعات اغاثة اخرى في لبنان بينما قدمت فرنسا عرضا لمساعدة لبنان على الاستدانة لتغطية الاعباء المالية المترتبة عن اللاجئين السوريين.
واضاف قوله ان بلدانا اخرى منها بريطانيا وكندا والنرويج وسويسرا عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة.
وادى الصراع في سوريا والاضطرابات المحلية الى زيادة عجز الموازنة في لبنان بنسبة الثلثين العام الماضي الى 3.93 مليار دولار ولكن الصفدي قال انه سيتم تجاوز هذا الرقم هذه السنة بالرغم مما قال إنه ضبط الإنفاق الذي كان يأمل بادئ الأمر أن يؤدي إلى احتواء العجز بقيمة 3.5 مليار دولار.
وبلغ الدين العام للبنان أكثر قليلا من 60 مليار دولار أو نحو 138 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وقال الصفدي ان لبنان من المحتمل أن يصدر سندات دولية جديدة لتغطية عجز الاقتراض ولكن ليس قبل الربع الأول من العام القادم.