مخاوف المصريين وعدم الاستقرار يرفع السيولة في البنوك

قال محللون وعاملون في بنوك مصرية إن تخوف المصريين من التوسع في الاستثمارات أو فتح استثمارات جديدة؛ ساهم بنسبة كبيرة في رفع مستويات السيولة المحلية لدى كافة البنوك المصرية، خاصة وأن هناك قطاعات استثمارية شبه متوقفة حتى الآن منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وقال حسن عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "عربي 21"، إن تأثر بعض القطاعات الاستثمارية المهمة سلباً منذ قيام الثورات المصرية، ساهم بنسبة كبيرة في وقف الاستثمارات في هذه القطاعات بشكل مؤقت.

وأوضح أن قطاعات مثل السياحة والتطوير الفندقي تشهد حالة من الركود، ما يدفع المستثمرين في هذه القطاعات إلى التوقف عن التوسع في الاستثمارات القائمة أو فتح استثمارات جديدة، وبالتالي لا يجد المستثمرون في هذه القطاعات أي بديل سوى تحويل المبالغ السائلة إلى ودائع لدى البنوك تساهم في رفع مستويات السيولة دلى البنوك.

وأكد أن بعض المستثمرين الجادين الذين يديرون مشروعات كبرى؛ حولوا المبالغ التي كانت مرصودة لتوسعات استثمارية إلى ودائع في البنوك، وهذا بسبب التخوف الذي يسيطر على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وكان تقرير حديث للبنك المركزي المصري قد أكد ارتفاع حجم السيولة المحلية ليصل إلى 1316.2 مليار جنيه فى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضى، بزيادة قدرها 20 مليار جنيه (1.5%) مقارنة بالفترة ذاتها عام 2012.

وأوضح التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 9.8 مليار جنيه (2.8%)، وأشباه النقود بمقدار 10.2 مليار جنيه (1.1%)، مضيفاً أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9.9 مليار جنيه (4.1%)، وانخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.1 مليار جنيه (0.1%)، فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8.3 مليار جنيه (1.1%)، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.9 مليار جنيه (0.9%).

وأوضح علي محمود، وهو محاسب بالمصرف الخليجي، أن الفوائض المالية الكبيرة لدى البنوك، إضافة إلى القلق الذي يحيط بالاستثمارات القائمة، جعل البنوك تُقبل على الاستثمار في سندات الخزانة التي تتعامل معها البنوك على أنها استثمار آمن ومضمون ويحقق عوائد وأرباحاً جيدة خاصة بعد ارتفاع نسب الفائدة على سندات الحكومة إلى نحو 14%.

وأشار إلى أن كافة المصريين يلجأون للبنوك في الحفاظ على مدخراتهم، خاصة وأن الأوضاع الأمنية لم تستقر حتى الآن، وبالتالي فإن تحويل المدخرات إلى ودائع بنكية هو الأفضل في الأجواء التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، وهو ما يساهم في رفع مستويات السيولة لدى البنوك المصرية.