اعتقال صحفي فلسطيني بتهمة التشهير بشرطي!

أثار اعتقال الصحفي الفلسطيني، جورج قنواتي، مدير راديو "بيت لحم 2000" (حكومي) بتهمة التشهير والقدح بحق قائد شرطة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، في برنامجه الأسبوعي حالة من السخط في الشارع السياسي الفلسطيني.

وأفاد شهود عيان بأن قوة من الشرطة الفلسطينية داهمت منزل قنواتي في مدينة بيت ساحور قرب بيت لحم، في وقت متأخر من مساء الأحد وفتشته، تنفيذًا لمذكرة ضبط وإحضار صادرة عن النيابة العامة الفلسطينية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية، الرائد لؤي زريقات، إن الاعتقال جاء بناء على مذكرة صادرة عن وكيل النيابة في بيت لحم بتهمة شتم وتحقير بحق قائد شرطة بيت لحم في برنامج قنواتي الأسبوعي.

وجددت النيابة العامة الفلسطينية في مدينة بيت لحم، أمس الاثنين، اعتقال قنواتي 48 ساعة لاستكمال التحقيق معه بذات التهمة.

وصرح محامي قنواتي، أسامة أبو زاكية، بأن اعتقال موكله مخالف للبروتوكول الموقّع بين النيابة العامة ونقابة الصحفيين الفلسطينية العام الجاري، والذي بموجبه اتفق الطرفان على عدم اعتقال أي صحفي بتهمة إعلامية بدون قرار من المحكمة، لافتًا إلى أن إدارة راديو بيت لحم ستتخذ كل الخطوات القانونية لـ"رد الاعتبار" لمديرها قنواتي وفق القانون.

 وأشار المحامي إلى أن هناك أنباءً تتحدث عن تعرّض موكله للضرب خلال التحقيق، مطالبًا بعرضه على لجنة طبية للتأكّد من ذلك.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الفلسطينية حول كلام المحامي.

وتسود حالة من السخط وسط الإعلاميين الفلسطينيين الذين طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار ومجلس النقابة.

وفي ذات السياق، اعتبر المصور الصحفي فادي العاروري اعتقال قنواتي وصمة عار جديدة تضاف لتعامل الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية مع الصحفيين خصوصًا في ظل تكرار الوعود بحماية الصحفيين والتعامل معهم بطرق رسمية من خلال النقابة.

وكان عشرات الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقعوا عريضة طالبوا فيها مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالضفة الغربية بالاستقالة فورا بسبب تقاعس نقابة الصحفين عن حماية الصحفيين من الانتهاكات المستمرة بحقهم من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.