البرلمان الجزائرى يُقر الميزانية ويرفض تعديلات المعارضة

وافق المجلس الشعبي الوطني الجزائري الثلاثاء على ميزانية الدولة لسنة 2014، مع رفض كل التعديلات التي اقترحتها المعارضة.

وصوت لصالح قانون المالية الذى ينظم ميزانية الدولة نواب الأغلبية فى الغرفة الأولى فى البرلمان حزب جبهة التحرير الوطنى (208 نواب من أصل 462) والتجمع الوطني الديمقراطي (68 نائبا) بالإضافة إلى النواب المستقلين (19 نائبا) ونواب الأحزاب الممثلة بأقل من 10 مقاعد.

وعارض القانون نواب التيار الإسلامى فى تحالف الجزائر الخضراء (49 نائبا) وجبهة العدالة والتنمية (8 نواب).

وأوضح النائب نعمان بلعور من كتلة الجزائر الجزائر الخضراء أن "أساس الميزانية خاطئ.. فهي مبنية على سعر نفط بـ 37 دولارا ما يتسبب فى العجز بين الإيرادات والنفقات، ثم نبحث عن تمويل هذا العجز".

وامتنع حزب العمال (24 نائبا) عن التصويت "احتجاجا على رفض كل التعديلات التى تقدم بها " كما أكد النائب العمالى رمضان تعزيبت.

واقترح النواب 27 تعديلاً على الميزانية، منها تعديلان لحزب العمال يتضمنان رفع الرسوم الجمركية على المنتوجات المستوردة، "لتشجيع الصناعة المحلية".

ولم يكتف حزب جبهة القوى الاشتراكية (27 نائباً) بمعارضة القانون ولكن نوابه أشهروا البطاقة الحمراء للتعبير عن رفضهم للميزانية.

وشرح النائب الاشتراكي مصطفى بوشاشي لوكالة فرانس برس موقف الحزب بأنه "رفض للقانون شكلاً ومضموناً لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار انشغالات الجزائريين واهتماماتهم".

ورد وزير المالية كريم جودي في تصريح للصحفيين أن "التعديلات الخاصة برفع الرسوم الجمركية تتعارض مع اتفاقيات الجزائر فى إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو منطقة التبادل الحر مع الدول العربية".

وأنجزت الميزانية على أساس نسبة نمو اقتصادى بـ4,5% وعجز بنسبة 18,1% من الناتج الداخلي الخام أى ما يعادل 3438 مليار دينار (42,17 مليار دولار).

وجاء فى مشروع قانون المالية أن العجز فى الميزانية سيتم تمويله من "صندوق ضبط الإيرادات" الذى يصب فيه الفرق بين سعر النفط المرجعي (37 دولارا) والسعر الحقيقي فى السوق والمتوقع أن يصل إلى 90 دولاراً.

وأكد وزير المالية كريم جودي في البرلمان أن ميزانية 2014 اعتمدت سعراً مرجعيا لبرميل النفط بـ37 دولارا، وارتفاعاً لصادرات الجزائر من النفط بـ 2,1%.

وبعد مصادقة المجلس الشعبى الوطنى سيعرض قانون المالية للنقاش والمصادقة فى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، قبل أن يوقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الميزانية لتدخل حيز التنفيذ فى الأول من كانون الثاني/ يناير 2014.