دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، في نهاية اجتماع لها مساء اليوم الأحد، واشنطن للقيام بالإجراءات الكفيلة لوقف التدهور الحاصل في عملية السلام، ملوحة باتخاذ قرارات لم تفصح عنها حال فشلت العملية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينه، في بيان عقب الاجتماع الذي ترأسه الرئيس
الفلسطيني محمود
عباس، إن اللجنة دعت الولايات المتحدة، بصفتها راعية
المفاوضات، "للقيام بالإجراءات الكفيلة لوقف التدهور الحاصل في عملية السلام جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، خاصة الاستيطان، والقتل، والتهويد، والحصار، واعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا وأرضنا الفلسطينية".
وحذر بأنه "حال استمرار إسرائيل في تعنتها وإفشالها للجهود الدولية، خاصة جهود الإدارة الأميركية، فإن القيادة الفلسطينية سوف تتخذ القرارات المناسبة لحماية شعبنا وأرضنا"، دون أن يفصح عن طبيعة هذه القرارات.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى أسباب استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض مع الجانب الإسرائيلي، "جراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة الاستيطان واعتداءات المستوطنين، الأمر الذي من شأنه قتل إمكانية تطبيق حل الدولتين الذي تقوم على أساسه العملية السياسية".
ومع ذلك، جدد أبو ردينة التزام مركزية فتح بـ"إنجاح الجهود الدولية والأميركية المبذولة لإحياء عملية السلام، ضمن السقف الزمني المتفق عليه وبحده الأقصى 9 أشهر"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التجاوب مع هذه الجهود، وعدم تضييع الوقت من خلال وضع العراقيل، التي يمكن أن تؤدي إلى إفشال هذه المفاوضات".
وأشار إلى أن اللجنة المركزية أكدت "رفضها المطلق للاستيطان بكافة أشكاله على أراضي دولة فلسطين، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن الاستيطان يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية، وأن مصيره الزوال".
وفي شأن آخر، قال أبو ردينة، إن عباس طالب خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بتفعيل القرار السابق للجامعة القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات "استشهاد" الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما طالب من جهات دولية أخرى بالمساعدة على تشكيل هذه اللجنة.
وأشار إلى أن عباس عرض نتائج زيارته إلى القاهرة، لافتاً إلى أنه أكد للجانب المصري، "حرص القيادة الفلسطينية وشعبنا على دعم استقرار مصر لتأخذ مكانتها الطبيعية كقائدة للأمة العربية، وسند حقيقي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال أبو ردينه إن اللجنة المركزية "جددت التأكيد على رعاية مصر لهذا الملف، ولن يكون هناك بديل عن دورها الريادي".