مصر: منع 115 قياديا إخوانيا من التصرف بأموالهم

قررت الحكومة المصرية، منع 115 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين، من التصرف في كافة ممتلكاهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكافة حساباتهم المصرفية أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، بينهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وذلك تنفيذا لحكم قضائي في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23  أيلول/ سبتمبر الماضي، حكما بحل جمعية الإخوان المسلمين، والتحفظ على كافة أموالها.

وطالب البنك المركزي المصري، وفقا لخطاب رسمي أرسله قطاع الرقابة والإشراف بالبنك إلى المصارف العاملة في مصر بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، "بإعداد حصر لأموال الـ 115 قياديا بالإخوان".

ووفقا لخطاب البنك المركزي الذي نشرته، فإن هذا الإجراء جاء بناء على خطاب كتابي من مساعد أول وزير العدل، الذي يرأس اللجنة الحكومية المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وأرفق الخطاب كشوفا بأسماء كل من مجلس إدارة جماعة الإخوان وأعضائها، من أعضاء مكتب الإرشاد، وأعضاء مجلس شورى الإخوان، أبرزهم مرسي الرئيس المنتخب والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وخيرت الشاطر ومحمود عزت نائبي المرشد، ومحمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق وعضو مجلس شورى الجماعة، ومستشار الرئيس المنتخب للعلاقات الدولية عصام حداد.