منتدى اقتصادي يطالب أوروبا بإزالة القيود أمام الصادرات العربية

بدأت فى العاصمة الأردنية عمان الأربعاء أعمال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي العربي الأوروبي الذي ينظمه الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد الأوروبية بالتعاون مع بعثة المفوضية الأوروبية لدى الأردن، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وفي كلمته أمام المنتدى، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني، إن" أرقام التجارة البينية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي تعكس تقدماً في معدلاتها خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت الصادرات العربية لأوروبا العام الماضي 217 مليار دولار، فيما تجاوزت الواردات العربية من السلع الأوروبية 224 مليار دولار.

وأضاف الوزير الاردني أن أهم العوامل التي يجب الإسراع فى معالجتها لزيادة الصادرات العربية إلى الأسواق الأوروبية تبسيط قواعد المنشأ التي تتضمنها اتفاقيات الشراكة الموقعة بين دول المتوسط العربية بشكل ثنائي مع الاتحاد الأوروبي.

وتناول الحلواني قضية اللاجئين السوريين وأن بلاده "تواجه تحديات كبيرة أهمها قلة الموارد والإمكانات وعظم التحديات الإقليمية المحيطة والتي ما زالت تلقي بظلال سلبية على الاقتصاد الوطني واستنزاف مواردنا، وكان آخرها الأزمة السورية التى نتج عنها استضافة الأردن لحوالي مليون لاجئ سوري". وقدر الوزير الأردني تكلفة استضافة اللاجئين من السوريين بأكثر من ملياري دولار مع نهاية العام الحالي، وأن الآثار ستكون أكبر إذا استمرت الأزمة السورية للعامين المقبلين.

ومن جانبه أكد عدنان القصار، رئيس اتحاد الغرف العربية، أهمية العمل على تنمية البنى التحتية فى البلاد العربية وتطوير مؤسسات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الاقتصاديات العربية وتوفير الظروف المناسبة للاستثمار والتركيز على المجالات المولدة لفرص العمل.

وطالب القصار الاتحاد الأوروبي بتذليل العقبات التى تعيق انسياب السلع الأردنية للأسواق الأوروبية ومن ذلك اجراءات الحماية على الصادرات الزراعية العربية، التي أدت إلى انخفاض حجم التجارة العربية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت جوانا ورونيكا، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن إن الاتحاد الأوروبى يدعم التعاون العربي عن طريق المساعدات الفنية والمالية من خلال اتفاقية أغادير، بالإضافة إلى تقديم دعم قوى للقطاع الخاص الذي يعتبر في مقدمة أولويات الاتحاد.

وأضافت أنه ومن خلال بنكي الاستثمار والإعمار الأوروبيين يتم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى البلاد العربية ومساعدة هذه البلدان لتحسين بيئة الأعمال والاقتصاد والتدريب النوعي والدراسات والأبحاث وبناء القدرات المؤسسية والتعليم. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى يعمل على تيسير الوصول إلى أسواقه والسماح للمنتجات الزراعية المعالجة بالدخول إليها وخاصة الواردة من الدول العربية.

ويناقش المنتدى الذى يستمر ليومين عدة أوراق عمل حول التعاون الاقتصادى العربي الأوروبي وآليات تعزيزه في كافة المجالات.

430 مليار دولار حجم التجارة العربية الأوروبية في 2012

من جهته، أشار المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) فهد راشد الإبراهيمى إلى ارتفاع حجم التجارة السلعية العربية الأوروبية خلال عام 2012 إلى نحو 430 مليار دولار، لتمثل ربع حجم تجارة الدول العربية مع العالم الخارجي، والبالغ حجمها نحو 2 تريليون دولار مقابل 306 مليارات دولار عام 2010.

وقال الإبراهيم في ورقة عمل المنتدى بعنوان (دور صناعة الضمان في تشجيع التجارة والاستثمار بين أوروبا والدول العربية) إن حجم الاستثمارات المباشرة الأوروبية العربية المتبادلة بلغ حوالي 234 مليار دولار كرصيد تراكمي للاستثمارات المباشرة بنهاية عام 2011، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمعظم دول الاتحاد الأوروبي فى المنطقة العربية تقدر بنحو 94 مليار دولار بنهاية العام ذاته.

وأشار الإبراهيم إلى أن الاستثمارات العربية الضخمة في الخارج، ولا سيما من الدول النفطية تتركز في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأن تقديراتها تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سواء على شكل استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 140 مليار دولار في دول الاتحاد الأوروبي أو في أوراق مالية متنوعة وعقارات وغيرها.

ولفت إلى أن عجز ميزان التجارة السلعية العربية مع دول الاتحاد الأوروبي شهد تحسناً خلال 2012، حيث بلغ نحو 10 مليارات دولار مقابل 52 مليار دولار عام 2010.

وأشار إلى أن الصادرات العربية لدول الاتحاد الأوروبي قفزت بنسبة 57% من حوالي 127 مليار دولار عام 2010 إلى 210 مليارات دولار العام الماضي مقابل نمو الواردات العربية من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% من 179 مليارا إلى 220 مليارا خلال ذات الفترة.

و"ضمان" هي مؤسسة عربية دولية ذات كيان قانوني مستقل، أسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية، وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف عام 1975، وتضم فى عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية.

وقال الإبراهيم إن المؤسسة قدمت منذ تأسيسها وحتى الآن ضمانات بقيمة 11 مليار دولار(78% لضمان ائتمان الصادرات و22% لضمان الاستثمار)، لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية العربية مع دول العالم بما فيها الدول الأوروبية. وأوضح أن المؤسسة قدمت ضمانات للمصدرين العرب إلى الدول الأوروبية بقيمة 586 مليون دولار خلال أعوام 2008 إلى 2012، مشيراً إلى أن المؤسسة تتطلع لتقديم المزيد معتمدة على تصنيف ائتماني بدرجة (إيه إيه مستقر) من قبل وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) لتعزيز قدراتها المالية وتوسيع نطاق عملياتها وتطوير خدماتها المتنوعة وإضافة خدمات جديدة.