ملفات وتقارير

مصر: "نعم" للدستور قبل كتابته!

لا يظهر في الاعلانات هوية الوكالة التي انتجتها أو الجهة التي مولتها
تذاع على القنوات الفضائية المصرية حملة إعلانية تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء القادم على الدستور والتصويت بنعم، دون أن يعرف أحد ممول هذه الحملة.

وأثارت هذه الحملة – التي تنتشر أيضا في شوارع القاهرة - استنكار كثير من المصريين، منهم مؤيدون للانقلاب، بسبب توجيه المواطنين لاختيار معين، دون معرفة حقيقة هذا الدستور الجديد الذي كان إعداده أحد بنود خارطة الطريق التي وضعها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.

وقال مواطنون إننا كنا نعيب على الاخوان حشدهم لمؤيديهم بالتصويت بنعم على دستور نعرف كل تفاصيله وكانت جلسات إعداده تذاع على الهواء مباشرة، فكيف نقبل الآن توجيها للتصويت بنعم على شئ لا نعرفه من الأساس؟

من يمول الحملة


ويتساءل كثير من المصريين عن تلك الجهة "المجهولة" التي تدفعهم لقبول دستور غامض، حتى الآن، يتم إعداده فيجلسات سرية.

ولا يظهر في الاعلانات هوية الوكالة التي انتجتها أو الجهة التي مولتها، واكتفى منفذو الحملة بكتابة جملة واحدة في نهاية كل اعلان هي "مصريين بيحبو بلدهم".

من جانبه انتقد المرشح الرئاسي السابق خالد علي، تلك الحملة وقال عبر صفحته على تويتر "من الذي ينفق كل هذا المال على تلك الحملات الإعلانية؟ والتي أصبحت توجد في كل شوارع مصر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية التي تبث يوميا دعاية للدستور الجديد.

وأضاف أنه لا يمكن أن نصوت على دستور لم يرى النور حتى الآن في وقت لم تنتهي الجمعية من إعداده ولم نشاهد أى مسودة كاملة منه حتى هذا الوقت.

مخاطبة شعب 30 يونيو

وتخاطب الحملة من أسمته "شعب 30 يونيو"، في إشارة إلى مؤيدي الانقلاب العسكري، وتدعوهم لإظهار حجمهم أمام معارضيهم.

ويقول مراقبون إن الحملة تعتمد على تعميق الاستقطاب والانقسام بين المصريين، والتركيز على نقاط الاختلاف بين مؤيدي الانقلاب ورافضيه، دون التطرق إلى أي من مواد الدستور، والتذرع بأن أي دستور سيكون عليه خلاف، لذلك فالأفضل أن يقبلوا هذا الدستور أيا كان محتواه.

ويعلق عضو تيار استقلال القضاء المستشار وليد شرابي على تلك الحملة بقوله "إن الإعلام يروج للتصويت بنعم للدستور مخاطبا شعب 30 يونيو قبل أن نعرف نصوص مواده أو أن تنتهى اللجنة من عملها، شكرا للانقلاب علمنا من هم الخرفان" في إشارة إلى الاتهامات التي كانت توجه للاخوان بأنهم يسيرون وراء قادتهم دون تفكير.

أما وزير التضامن الاجتماعي في الحكومة المصرية المؤقتة د. أحمد البرعي، فلم يجد حرجا في أن يعلن بشكل صريح أنه سيصوت على الدستور بنعم حتى قبل معرفة مضمونه لأنه يعبر عن التغيير، قائلا: "أي قصور فيه يمكن تعديله لاحقا".

وأضاف البرعي " الإشكالية ليست مجرد دستور وإنما حكم على شرعية ثورة 30 يونيو، الموافقة على الدستور إثبات للعالم أن الشعب المصرى قام بثورة ثانية وهي 30 يونيو للثورة على نظام أعد دستور 2012"، مشددا على أهمية النزول للتصويت على الدستور بأعداد أكثر من التى نزلت فى دستور 2012.

ويقول محللون إن ما يدفع الإنقلابيون إلى الحشد للتصويت بنعم على الدستور، هو عدم وجود سيناريو بديل سيتم تطبيقه في حال رفض الشعب له، وهو ما يعني رفض الغالبية لخارطة الطريق التي أعلنها السيسي عقب الانقلاب.

 
الأحزاب المدنية تحشد للتصويت بنعم


ومع اقتراب لجنة الخمسين من الانتهاء من عملها ودعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور، قامت عدد من الأحزاب المدنية بتنظيم حملات لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء، لمواجهه دعوات جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة الاستفتاء.

وقال عدد من قادة تلك الأحزاب إن المشاركة ستضفى شرعية جديدة على ما أسموه "ثورة 30 يونيو" .

وبينما تستعد لجنة الخمسين للتصويت النهائي على مسودة الدستور السبت المقبل يدور جدل كبير حول بعض المواد المختلف عليها، وأعلن ممثلو الفلاحين والعمال وسيناء إنسحابهم من اللجنة، وقالت بعض الفئات إنهم سيحشدون للتصويت بلا.

وأبرز المواد الخلافية كانت مواد الهوية ونسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية وإلغاء مجلس الشورى والنظام الانتخابي ومحاكمة المدنيين عسكريا وتحديد "كوتة" لبعض الفئات مثل الأقباط والشباب والنساء.