إنتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في
بريطانيا الاثنين،
قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس
المصري المؤقت عدلي منصور، واعتبرت أنه يمنح قوات الأمن المصرية سلطات استثنائية للتصدي للمظاهرات في كافة المدن المصرية.
وقالت المنظمة إن "إصدار مثل هذه القوانين في الظروف التي تعيشها مصر، لا يمكن مقارنتها مع القوانين التي أصدرتها دول تتمتع ببنية مؤسسات مدنية تراقب بدقة إحترام حق الإنسان في حرية الرأي وحق التظاهر والتجمّع السلمي".
واعتبرت أن "طرح هذه القوانين في ظل غياب منظومة حقيقية لحماية الحقوق الأساسية وظل الإحتقان السياسي وغياب الحوار ومصادرة عمل السلطات القضائية، لن يضفي مشروعية على أي أعمال قتل وقمع مستقبلية".
وأشارت المنظمة إلى أن "إصدار مثل هذه القوانين لإظهار أن الدولة في مصر تحاكي الدول المدنية التي لديها قوانين مشابهه لن ينطلي على أحد، لأن الدول الحديثة التي تحترم حقوق الإنسان تتبنى قوانين تنظم الحقوق الأساسية وتحصّنها".
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أفراد قوات الشرطة والجيش المصرية إلى "عدم الإمتثال لإوامر إطلاق النار على المتظاهرين بموجب قانون التظاهر، ورفض أي أوامر تهدر الحق في الحياة".