تونس: محتجون يحرقون مقر النهضة ويتلفون محتوياته

أحرق محتجون مقر حركة النهضة، وأتلفوا محتوياته الأربعاء، كما أضرموا النيران في مقر حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي ينتمي له الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، بمحافظة قفصة التونسية.  

كما حاول المحتجون اقتحام مقر المحافظة، إلا أن قوات الأمن التونسية استخدمت الغاز المسيل للدموع لإخراجهم، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود: "إن مسيرة الأربعاء انطلقت في مدينة قفصة، وضمت آلافا من المحتجين رافعين شعارات مناهضة للحكومة من بينها "ارحل" و "تسقط حكومة العار"، لافتين إلى أن عددا من المحتجين حاولوا اقتحام مقر مبنى المحافظة، غير أن قوات الشرطة أخرجتهم منه باستخدام الغاز المسيل للدموع.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر رسمي حول رواية الشهود.

إلى ذلك، كانت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بمحافظة قفصة، أعلنت في بيان لها الدخول في إضراب عام يوم الأربعاء، احتجاجا على ما وصفته "بتواصل سياسة التهميش والإقصاء وغياب برامج تنموية"، وللتعبير عن الإستياء من استثناء قفصة من القرار الحكومي القاضي بإحداث كليات للطب بعدد من المناطق الداخليــة.

على الصعيد ذاته، شهدت محافظة سليانة التونسية الأربعاء، إضرابا عامّا، بالتزامن مع الذكرى الأولى لما يعرف بـ"أحداث سليانة".

وبحسب شهود عيان، فإن نسبة المشاركة في الإضراب كانت عالية، حيث أغلقت غالب المؤسسات العامّة والخاصّة والمحلاّت في المدينة أبوابها.

وكانت سليانة قد شهدت احتجاجات شعبية واسعة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ضدّ "التهميش والفقر"، واندلعت حينها صدامات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين، خلفت 173 مصابا، بينهم 11 امرأة.

وشهدت المدينة عقد مؤتمر جماهيري، شاركت فيه قيادات الجبهة الشعبية المعارضة ، وحزب نداء تونس، وأعضاء بالإتحاد العام التونسي للشغل، أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني.

وألقى حمّة الهمامي، المتحدث باسم الجبهة الشعبية في محافظة سليانة، كلمة هاجم فيها رئيس الحكومة التونسية علي العريض، وحمّله مسؤولية الإصابات التي تعرّض لها المحتجون في سليانة العام الماضي .

كما وجهّ قيادات المعارضة المشاركون في المؤتمر، انتقادات لاذعة لحكومة علي العريض ولحركة النهضة، التي تقود الترويكا الحاكمة، فيما جابت مسيرة شارك فيها آلاف المواطنين من أبناء سليانه شوارع المدينة .

وكان  100 محام، قدموا في وقت سابق، شكوى إلى القضاء العسكري ضد رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالى، وعلى العريض ، رئيس الحكومة الحالي، الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية، وقيادات أمنية، بشأن هذه الأحداث.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، قالت لجنة تحقيق تونسية مستقلة: "إن تجاوزات أمنية وسياسية وقعت في تعامل قوات الأمن مع احتجاجات شعبية بمحافظة سليانة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وقدّمت اللجنة، تقريرا مفصلا عن نتائج التحقيق إلى الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر.

وأوصت اللجنة بإحالة التقرير إلى القضاء التونسي، لتحديد هوية الجاني بصفة فردية لتحميله المسؤولية الجزائية".