مطالبة "الضمان" الأردني بـ93 مليوناً أمام القضاء السويسري

تفاجأت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية باستلام دعوة لحضور تحكيم في محاكم زيورخ بسويسرا في قضية تزعم بيع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كامل حصة الصندوق من أسمهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني والبالغة 38 مليون سهم لصالح الشركة المدعية بحسب وكالة الأنباء الاردنية الرسمية "بترا".

وتطالب الشركة المسابلة القطرية مؤسسة الضمان بتنفيذ الشرط الجزائي البالغ قيمته 93 مليون دولار بسبب عدم إتمام عملية البيع التي تزعم الشركة أنها جرت في 18 آذار/مارس 2012.

من جهته قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني سليمان الحافظ أن رئيس الوزراء عبدالله النسور طلب اطلاع مجلس الوزراء على حيثيات الموضوع وأوعز فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال الضمان التي تمثل مدخرات كل الأردنيين وذلك بالسرعة القصوى.

وأضاف انه تم البحث في كافة وثائق ومحاضر اجتماعات الصندوق وسجلاته الصادرة والواردة إلا انه لم يتبين أي أصول لتلك الاتفاقية المزعومة ولا للمراسلات المدعى بها على صندوق الضمان.

وقال الحافظ لقد تم توكيل احد أشهر المكاتب القانونية في سويسرا للدفاع عن صندوق أموال الضمان كون الاتفاقية المزعومة تتضمن ان القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون السويسري مؤكدا أن الصندوق قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.

وفي اتصال لـ"عربي 21" مع مكتب الحافظ اكتفت إدارة مكتبه بما تم نشرة في وكالة الأنباء الرسمية دون أي تفصيل.

الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش قال إن هذه الدعوى – إن صحت – تدل على أن الرقابة على أموال الضمان غير موجودة وأن هنالك عبثاً كبيراً يصل إلى حد عدم الإعلان عن الصفقات الكبيرة التي يقوم بها.

ودعا عايش في حديث خاص لـ"عربي 21" إلى التريث لكون القضية غير واضحة المعالم، وحيثياتها مثيرة للشكوك، إلا أنها تدق ناقوس الخطر حول كيفية إدارة اموال الضمان التي هي أموال العمال والموظفين وليست أموال الحكومة.

ولفت إلى أن مشتركي الضمان والمتقاعدين سيشعرون بالخطر على مستقبلهم داعياً إلى وضع صندوق الضمان تحت المجهر أمام أعين الناس.

مواقع أخباري أردني ذكر أن حكومة عبدالله النسور قررت وقف تنفيذ الصفقة وذلك دون إبداء الأسباب الموجبة لذلك وهي تعرف أن هناك شروطا جزائية وغرامات تصل إلى 100 مليون دولار تستحق في حالة التأخر في تنفيذ عملية تحويل الأسهم باسم أصحابها الجدد.

ولدى مراجعة سجلات الشركة القطرية تبين أنها مسجلة في "غرفة تجارة قطر" ضمن فئة شركات الخدمات وتعمل على تأسيس الشركات والمؤسسات والإشراف عليها.

كما لا تملك الشركة المذكورة أي عنوان معروف أو بريد مسجل أو موقع الكتروني.

ولدى محاولة "عربي 21" الإتصال بالشركة تبين أن هاتف الشركة معطل.

كما يذكر موقع "غرفة تجارة قطر" أن أسماء مجلس الإدارة أو أصحاب الشركة والشركاء غير متوفرة.