ميقاتي: طرابلس تحت إمرة الجيش وليست منطقة عسكرية

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي الاثنين: "إنّه تم تكليف الجيش اللبناني اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعليمات حفظ الأمن في طرابلس لمدة ستة أشهر، نافيا ما نقل عنه في وقت سابق عن إعلان طرابلس منطقة عسكرية".

ونفى ميقاتي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ما نقلته عنه تقارير إعلامية من تصريحات في وقت سابق الاثنين، عن أن طرابلس ستتحول إلى منطقة عسكرية.

وقال: "إنه تم تكليف الجيش باتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ تعليمات حفظ الأمن في طرابلس، لمدة ستة أشهر".

وأوضح، أن القوى العسكرية والقوى السيارة، ستوضع بأمرته، بالإضافة الى تنفي المذكرات قضائية للتوقيف التي صدرت والتي ستصدر.

واستدعى التصريح المنسوب لميقاتي، عقب اجتماع أمني بالقصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، عن أنه تم الاتفاق على جعل طرابلس، تحت إمرة الجيش لمدة 6 اشهر، رد مباشر من مؤسس التيار السلفي في لبنان، الشيخ داعي الإسلام الشهال، الذي اعتبر في تصريح صحفي له، أن ميقاتي يبيع طرابلس بهذا القرار، الذي يستهدف الطائفة السنية ومعقلها طرابلس على وجه الخصوص.

وقال الشهال: "سنعمل على إجهاض هذا القرار وإسقاطه سياسيا خدمة للبنان والأمن والاستقرار والعيش الكريم".

وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن ميقاتي في وقت سابق اليوم إعلانه مدينة طرابلس، شمال لبنان، منطقة عسكرية بإمرة الجيش لمدة 6 أشهر، على خلفية استمرار المناوشات منذ 3 أيام بين منطقتي التبانة ذات الغالبية السنية وجبل محسن ذات الغالبية العلوية ما أدّى الى سقوط 11 قتيلا و72 جريحا حتى الآن.

وتنص المادة الرابعة من قانون الدفاع اللبناني، على إمكانية تكليف الجيش، تولي كافة المهام الأمنية في المنطقة المعرضة للخطر.

وكانت الاشتباكات في طرابلس بين منطقتي التبانة ذات الغالبية السنية، وجبل محسن ذات الغالبية العلوية، قد ارتفعت وتيرتها منذ مساء الأحد، وسقط فيها حتى الآن 11 قتيلا، و72 جريح، بحسب مصادر عسكرية.

وأغلقت الاثنين، كافة المدارس في طرابلس أبوابها، وخلت الشوارع من المارة، فيما تضررت عشرات السيارات، والمباني التي اخترقتها مئات الرصاصات في الأيام الماضية.

وكانت المواجهات قد اندلعت السبت الماضي، على خلفية إطلاق رصاص على شخص من الطائفة العلوية في بطرابلس.

وتظاهر أبناء منطقة جبل محسن، ذات الأغلبية العلوية، يوم الجمعة الماضي؛ احتجاجا على ما يقولون إنها تعديات، تعرض لها 44 شخصا منهم خلال الشهر الماضي، أثناء تنقلهم داخل مدينة طرابلس.

وطالب المحتجون بفك الحصار المفروض على منطقتهم منذ نحو شهر تقريبا من قبل أبناء التبانة، ذات الأغلبية السنية، الذين يطالبون بدورهم بتسليم مؤسس حزب "العربي الديمقراطي" النائب السابق، علي عيد، للقضاء بتهمة الوقوف وراء تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس أغسطس/ آب الماضي؛ ما أدّى الى مقتل 42 شخصاً وإصابة حوالي 500 آخرين